بسبب جواز سفر بن سدرين الدبلوماسي: هيئة الحقيقة تقاضي مسؤولين أمنيين

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها تقدّمت اليوم الخميس 21 جوان 2018 بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، على أساس الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها والفصلين 136 و315 من المجلة الجزائية.
   
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن "الشكاية تتعلق بالطّلب غير القانوني والفاقد للمشروعية لسحب جواز السفر الدبلوماسي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وإبطال صلاحيته"، معتبرة أن ذلك يمثّل "تعمّد إعاقة أعمال الهيئة وتعطيلا لحريّة عملها".
   
كما جاء في البلاغ أن المشتكى بهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة هم "وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ومحافظ مطار تونس قرطاج ورئيس مركز الأمن بمطار تونس قرطاج، نزار بالنور، وكل من سيكشف عنه البحث".
   
وكان مدير الإعلام والإتصال بوزارة الشؤون الخارجية، بوراوي الإمام، قد صرّح أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على علم بانتهاء مفعول جواز السفر الدبلوماسي الذي بحوزتها، بمقتضى مكتوب رسمي وجّهته إليها وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 4 جوان 2018".
   
وبيّن أنه "ليس من صلاحيات الوزارة منع أي مواطن تونسي من السفر، وأنه تم لفت انتباه المعنية بالأمر من قبل مصالح الحدود والأجانب بمطار تونس قرطاج إلى أن جواز سفرها الدبلوماسي ملغى ولا يمكن استعماله".
   
وأضاف أنه كان بإمكان بن سدرين استعمال جواز سفر عادي للتنقل خارج تونس، ملاحظا أنها "لو سافرت حاملة للجواز الدبلوماسي الملغى، لتمّ ترحيلها من أول نقطة حدودية أجنبية تصل إليها". 
   
وعن أسباب إلغاء جواز سفر رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أوضح الإمام أن "هذا الإجراء اتخذ بناء على قرار مجلس نواب الشعب، باعتباره السلطة الأصلية المحدثة للهيئة، بعدم التمديد في مدة عمل هذه المؤسسة، وفي ضوء المكتوب الرسمي الموجه من رئاسة الحكومة إلى هيئة الحقيقة والكرامة الذي يفيد بإنهاء مهامها، حسب ما ينص عليه القانون، ممّا يعني أنه لم يعد لبن سدرين أية صفة للتمتع بجواز سفر دبلوماسي ولم يعد للوزارة أي سند قانوني للتمديد لهذا الجواز".