حصيلة 2017:مسؤولون ارتشوا وتلاعبوا بالمناظرات والصفقات والمال العام
نفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ ما تم تداوله ببعض المواقع حول حصولها من رئاسة الحكومة على ميزانية قدرها 10 مليون دينار بعنوان سنة 2018.
وأكّدت في بلاغ اليوم الأربعاء 7 مارس 2018 أنّ المبلغ المرصود للهيئة هو 2.5 مليون دينار فقط تم تنزيل نصفه بالحساب البنكي للهيئة بداية السنة الجارية.
وفي سياق متّصل، أعلنت الهيئة أنّها تولت طيلة سنة 2017 احالة 246 ملفا تضمّنت شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية التي تولت بدورها احالتها اما على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها انابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.
وأفاد البلاغ أنّ أهم التهم موضوع الاحالات تمثّلت في:
جرائم الاستيلاء على أموال عمومية
التلاعب بنتائج المناظرات والانتدابات
التلاعب بالصفقات العمومية
التنكيل بمبلغين عن الفساد
الرشوة
تبييض أموال
ووأكّدت الهيئة أنّ هذه التهم تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.