السليطي:استيفاء كل طرق الطعن في قضية ملحمة بن قردان والتهم تصل للاعدام
قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنّ هناك 77 متهما في أحداث مارس 2016 الإرهابية ببن قردان، 43 منهم في حالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 في حالة فرار.
وأضاف السليطي، لدى مشاركته اليوم السبت 3 مارس 2018، في ندوة ببن قردان نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بمدنين حول مسار التتبعات القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية في أحداث بن قردان، أن قاضي التحقيق أصدر في شهر مارس من العام الماضي قرارا بختم الأبحاث وإحالة الملف على دائرة الاتهام ضد إثنين وسبعين متهما من أجل جرائم إرهابية وجرائم القتل والتآمر وتم حفظ القضية في حق خمسة متهمين لعدم كفاية الأدلة.
وذكر أن الملف أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية وتم تعقيب قرار دائرة الاتهام من قبل تسعة متهمين ورفضت محكمة التعقيب يوم 5 فيفري 2018 قرار التعقيب شكلا في حق بعض المعقبين وقبلت التعقيب شكلا ورفضه أصلا في حق بقية المعقبين ليعود الملف إلى دائرة الاستئناف ثم يحال على الدائرة الجنائية، وبذلك استوفى طرق الطعن لتتعهد به الدائرة الجنائية قريبا جدا بمقتضى قرار إحالة دائرة الاتهام، بحسب السليطي.
وحسب الناطق الرسمي للقطب القضائي فإن التهم خطيرة وتصل إلى عقوبة الإعدام. وتحدث السليطي عن العائدين من بؤر التوتر بالقول إن المصطلح غير قانوني، موضحا في هذا الخصوص أنهم مطلوبون لدى العدالة وصادرة بشأنهم بطاقات جلب وطنية ودولية. وأضاف أن هذه العناصر تمثل "كنزا" لما لديها من معطيات ومعلومات.
العائدون من بؤر التوتر يشكلون خطرا
وفي هذا السياق أشار العقيد صابر السويدي مدير إدارة مكافحة الإرهاب، في مداخلة عن الوضع العام والتهديدات الإرهابية القائمة، إلى أن العائدين من بؤر التوتر يشكلون خطرا، مبينا أن تفكيك تنظيم "داعش" الارهابي ونهايته يطرح مسألة تحول مقاتليه وانتشارهم بين عدة بلدان ومنها تونس، لكونه يضم عددا هاما من التونسيين.
وقال إن بعض هؤلاء يعودون بعد ندمهم وتخليهم عن الفكر الداعشي وآخرون يعودون محملين بأفكار هدامة ضد الدولة والشعب ويحمل مخططات وفكرة إنشاء دولة، لم ينجح في إقامتها سنوات 2011 و2012 و2013.