جمعية القضاة تنبّه من خطورة استغلال الاحتجاجات للنهب والتخريب
نبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من ''خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد'' .
وشدّد المكتب في بلاغ اليوم الأربعاء 9 جانفي 2018، على رفضه لكل أعمال التخريب والعنف، معبّرا عن مساندته ''لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين رفضا منهم لواقع التهميش والفقر والحرمان من الشغل وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية''.
وأكّد في هذا السياق، ''على شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة''.
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاء ''المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ونبذ كافة أشكال العنف والاعتداء والتخريب، داعيا الحكومة إلى التفاعل مع مطالب المحتجين المشروعة لإيجاد الحلول الممكنة لتخفيف أعباء قانون المالية لسنة 2018 على الطبقات الفقيرة والمتوسطة''، حسب نص البلاغ.
وأكّد على ''أهمية الدور المتوازن للقضاء في مثل هذه الأزمات في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات والاعتداءات كالتصدي لأعمال التخريب والنهب والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة ''.