القرافي: لا إرادة سياسية لدعم القضاء في مكافحة الفساد
أكّدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي في تصريح لمبعوثنا إلى الحمامات الحبيب وذان غياب الإرادة السياسية لتمكين القضاء من الآليات المادية والتشريعية للقيام بمهمته في مكافحة الفساد على المستوى الوطني.
وأضافت أنه لا نتائج ستسجل في هذا الملف في حال تواصل تهميش القضاء وعدم إصدار أحكام وإحصائيات رسمية حول القضايا المتعلقة بالفساد والبت فيها.
وبيّنت أنّ القضاة الذين يباشرون قضايا الفساد في تونس غير محميين بما يكفي، مفسرة تأخّر البت في قضايا الفساد بتعدد النقائص المسجلة في عمل مرفق القضاء في مجال مكافحة الفساد.
ودعت رئيسة جمعية القضاة إلى ضرورة دعم القانون الجنائي بإجراءات عملية لزجر الفساد وإعلان الأحكام الصادرة في هذا الخصوص.
كما دعت إلى توفير الإمكانيات المادية ودعم ضمانات استقلالية النيابة العمومية لتمكينها من إثارة التتبعات وتخليصها من التبعية لوزير العدل، معتبرة أن للنيابة العمومية المسؤولية الأكبر في مكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، دعت رئيسة الجمعية روضة القرافي القضاة إلى المشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بالنظر إلى أهمية هذا الاستحقاق ودور هذه المؤسسة في إرساء قضاء مستقل ومحايد رغم المؤاخذات المسجلة بشأنه.