جمعية القضاة تطالب بتحسين الوضع المادي للقضاة وإفرادهم بسلم أجور مستقل
عبّر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لنشر الأوامر المتعلقة بإقرار الزيادات في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين، مطالبين رئيس الحكومة بالإسراع بإصدار الأوامر المتعلقة بالمنح المقرّر إسنادها للقضاة المعيّنين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي وصرف مرتبات القضاة بجميع أصنافهم الواقع انتدابهم في السنة القضائية 2017-2018.
وأكّد المجلس في بلاغ اليوم السبت 6 جانفي 2018، على أن الزيادات الأخيرة هي مستحقة للقضاة بالنظر إلى أحجام العمل القضائي المتزايدة ومشقة الوظيفة القضائية تشعب النزاعات بأصنافها كما أنها تندرج ضمن الاقتراب من نظام تأجير القضاة طبق المعايير الدولية باعتبارها من أهم ضمانات استقلالهم .
وجدّد مطلبه المتعلّق بإتمام الإجراءات الضرورية لإصدار أوامر المنح الخاصة بالقضاة المؤمنين لحصص الاستمرار تبعا لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، معبرا عن تمسّكه بالإسراع بملاءمة نظام تأجير القضاة طبق المقتضيات الدستورية باعتبارهم أعضاء سلطة مستقلة وذلك بإفرادهم بسلم أجور مستقل ومتحرك.
وأكّد المجلس على ضرورة التعجيل بإحداث صندوق جودة العدالة للنهوض بأوضاع المحاكم وظروف العمل بها يتم تمويله بجزء من مداخيل الخطايا ومعاليم تسجيل الأحكام .
كما دعا الى مزيد تعميق النظر في مشروع القانون المتعلق بالتفقدية العامة وفتح باب النقاش بخصوصه مع اللجنة الفنية التي عملت على صياغته من أجل ملاءمته مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لاستقلال الأجهزة الرقابية