انخفاض الإنذارات بالإضراب في القطاع الخاص وارتفاعها في القطاع العام
سجّلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بالقطاع الخاص 345 إنذارا بالإضراب مقابل 428 إنذارا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، و477 سنة 2015، ما يعادل انخفاضا بـ19% مقارنة بسنة 2016.
ومثلت الإنذارات بالإضراب بالقطاع الخاص 77% من العدد الجملي من إنذارات القطاعين العام والخاص والتي بلغ عددها الجملي 446.
وقد تمكنت لجان التصالح من إلغاء 239 إنذارا في حين أدّى 101 إنذارا إلى إضرابات وبذلك تقدّر نسبة نجاح هياكل المصالحة بـ70% دون الأخذ بعين الاعتبار الإنذارات التي ما تزال في طور المصالحة وعددها 25.
في القطاع العام
سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خلال الـ11 أشهر الأولى من السنة الحالية، 101 إنذارا بالإضراب مقابل 77 إنذارا سنة 2016 و111 إنذارا سنة 2015، أي بارتفاع يقدّر بـ31% مقارنة بـ2016.
ومثلت الإنذارات بالإضراب بالمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعية والتجارية نسبة 23% من العدد الجملي للإنذارات بالقطاعين الخاص والعام والتي بلغ عددا الجملي 446.
ووفّقت لجان التصالح في إلغاء 72 إنذارا في حين أدّى 30 إنذارا إلى إضرابات وبذلك تقدّر نسبة نجاح هياكل المصالحة بـ70.5%.