اتّهم مرابط بالفساد:نشطاء بالمجتمع المدني يطالبون وزير الثقافة بالدليل
دعا ناشطون ثقافيون وأعضاء لجنة مساندة المدير السابق للمركز الثقافي الدولي بالحمامات معز مرابط خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 22 ديسمبر 2017، إلى التحقيق في ما قدّمه وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، من ''ادعاءات تتعلق باتهام معز مرابط بالفساد".
وطالبوا الوزير بتقديم إثباتات وقرائن دالة على ما قاله في مختلف المنابر الإعلامية وفي جلسة أمام مجلس نواب الشعب في موفى شهر نوفمبر الماضي.
قال محمد حوال منسق الشبكة الجمعياتية بالحمامات، التي تضم 26 جمعية في الجهة، إنّ المجتمع المدني بالجهة ساهم في برامج المركز من خلال محاولة تطويره، مشيرا إلى أن العمل الجدي الذي قدمه معز مرابط وكامل فريق العمل هو الذي جعل كل مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب من مختلف الانتماءات تساند المركز ضد قرار الوزير التقليص من ميزانيته للعام المقبل.
من جانبه، اعتبر محامي معز مرابط، ياسين لبيب، أنّ إقالة مدير المركز وهو في حالة إلحاق من وزارة التعليم العالي، دون انتظار رد الوزارة بشأن إنهاء الإلحاق، هو خرق للصيغ القانونية.
وبيّن أنه تقدم بطلب لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار الإقالة وذلك ليس رغبة من منوبه في التمسّك بالمنصب كما يروج له البعض بل حرصا على احترام القانون وعدم الرجوع إلى الممارسات القديمة، وفق تعبيره.
وشدّد على وجود نية من سلطة الإشراف لطرد مرابط وهو ما يفسر التسرع في اتخاذ قرار الإقالة دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن فرضية وجود فساد مثلما قال الوزير، تتطلب وجوبا فتح تحقيق في الأمر وانتظار ما ستسفر عنه النتائج ومحاسبته إن ثبت تقصيره لا فقط الاكتفاء بمجرد قرار الإقالة، قائلا "إن الوزير لم يقدم إثباتات للنواب والرأي العام بل حاول التشويش بمجرد الإشارة إلى وجود شبهات فساد". وأضاف أنّ الإقرار بوجود فساد من مهام التفقدية، لافتا إلى أنّها إلى اليوم لم تجر عملية تفقد، وافترض أنها "قد تضطر إلى مجاراة ما قاله الوزير باعتبارها تحت سلطته".