تنسيقية الحركات الاجتماعية: محاكمات واستدعاءات أمنية لقمع المحتجين
انتقدت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، في بيان لها اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، ما أسمته "تصاعد موجة جديدة من المحاكمات والاستدعاءات الأمنية بكل الجهات في المدة الأخيرة مستهدفة كلّ الحركات الاحتجاجية السلمية على تنوّع مطالبها واختلاف فئاتها".
وحملت التنسيقية الحكومة مسؤولية "هذا التوجه القمعي الخطير تجاه التحركات الاجتماعية العادلة في وقت كان الشباب ينتظر استفاقة من الفاعلين السياسين الممسكين بدواليب الدولة من اجل إعادة الامل في تونس أخرى ممكنة" وفق نص البيان.
وقالت ''إنّه بعد تعرض مناضلي المجتمع المدني في منطقة البرادعة من ولاية المهدية إلى "الهرسلة" خلال إضرابهم العام الأسبوع الفارط مطالبة بالتنمية وتحويل المنطقة إلى معتمديه، تعود السلطة مجددا لاستخدام طريقة المحاكمة وتوجيه التهم لمنفذي الاعتصامات والناشطين الاجتماعين''.