صدور قانون المصالحة في المجال الإداري بالرائد الرسمي
صدر القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وتنطبق أحكام هذا القانون الذي يتضمّن ثمانية فصول على الفترة الممتدّة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011، وقد حظي هذا القانون بتصويت 117 نائبا بمجلس نواب الشعب في منتصف سبتمبر الماضي.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ختم يوم الثلاثاء المنقضي القانون إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب .
كما قررت "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" في جلسة عقدت يوم 17 أكتوبر الجاري ، إحالة "قانون المصالحة في المجال الاداري" الذي صادق عليه البرلمان بـ117 صوتا وكان موضوع عريضة طعن من قبل عدد من نواب الشعب، إلى رئيس الجمهورية، "لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض".