عاملات الفلاحة ..إلى متى الانتهاك والتمييز وشاحنات الموت؟
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية " مسؤولية استمرار 'شاحنات الموت' في نقل النساء العاملات، وذلك على خلفيّة الحادث الذي وقع اليوم على الطريق الرابطة بين منزل المهيري والقيروان وأسفر عن إصابة 36 عاملة منهن 3 في حالة خطيرة.
واستنكر تجاهل هذه الهياكل لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة إلى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة، حسب نصّ البلاغ.
ودعا المنتدى وزارات الفلاحة والنقل والداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العمال ومحاسبة كل مخالف للقانون.
من جانبه، عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ عن استيائه'من ما اعتبره ''تمادي السلط المعنية في تجاهل ملف النقل الفلاحي وعدم اكتراثها بما يخلفه من فواجع ومآسي'' .
كما دعا الى الاسراع بسن التشريعات القانونية ووضع الاليات الكفيلة بحماية العملة الفلاحيين وخاصة النساء الريفيات من مخاطر النقل غير الامن وحفظ حياتهم وتوفير اشكال التغطية الاجتماعية لهم، بما يضمن كرامتهم ويكافئ تضحياتهم ومساهمتهم الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي ودفع التنمية الاقتصادية، حسب نص البلاغ.
كما طالب الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات ويدعوها لإلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في الشغل اللائق والأجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقره مواثيق حقوق الإنسان.