بن غربية: 'قبلنا بـ189 توصية من بينها إلغاء الفحوص الطبية بالإكراه'
أوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية لموزاييك الجمعة 22 سبتمبر 2017 أن توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي وافقت عليها تونس على غرار إلغاء الفحوص الطبية بالإكراه ليست نافذة بصفة فورية بل إن تونس تعهدت بتقنينها في غضون 4 سنوات.
ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان بجينيف صادق الخميس 21 سبتمبر 2017 على التقرير الدوري الشامل الثالث لتونس في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد قبول تونس 189 توصية من أصل 248، من بينها تعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي تركتبها قوات الأمن والقضاء على التعذيب.
كما قبلت تونس مواءمة تشريعاتها المحلية مع الدستور المحلي ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكنها لم تقبل توصيات إلغاء محاكمة المدنيين أمام العسكريين، والأمر كذلك بخصوص إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه.
وقد رحبت منظمة العفو الدولية بموافقة تونس على مجموعة من التوصيات كالتوقف الفوري عن الفحص الشرجي، وهو إجراء يطلبه القاضي من الطب الشرعي لأجل التثبت من حقيقة ممارسة متهم ما لـ"اللواط"، والقطع مع التعذيب.