وزارة الدفاع:القانون هو الفيصل لتتبع كل من يحاول الإضرار بمصالح الدولة
أكدت وزارة الدفاع الوطني أن القانون يبقى سيد الجميع والفيصل لتتبع كل من يحاول الإضرار بمصالح الدولة أو النيل من سمعة المؤسسة العسكرية ونزاهة قياداتها ومعنويات أفرادها بالأقاويل المغلوطة خاصة في هذه المرحلة المليئة بالتحديات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي.
وذكرت وزارة الدفاع، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن بعض الأطراف عمدت إلى إصدار "تصريحات مغلوطة أو غير دقيقة من شأنها أن تضلل الرأي العام وتسيء للمؤسسة العسكرية وتشكك في قدراتها وتنال من معنويات أفرادها".
وشددت على أن "المؤسسة العسكرية ستظل مترفعة عن الدخول في جدال عقيم مع كل من يشكك في قدراتها وفي أفرادها إيمانا منها بأن المسائل التي تهم الدفاع هي مسائل متعلقة بالأمن القومي وليس هناك من مبرر أو من سبب يستوجب من أجله كشف أسرار الدولة وإلحاق الضرر بمصالحها وبعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة".
وذكرت الوزارة بأن هذه المؤسسة ملتزمة منذ انبعاثها بالحياد التام وبقوانين الدولة والتراتيب العسكرية والدفاع عن حرمة الوطن وسلامة ترابه وحماية مؤسساته والمساهمة في معاضدة مجهود الدولة في جميع المجالات وفقا لما تقتضيه المهام الموكولة لها وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ولاحظت في ذات البلاغ، أن المؤسسة العسكرية تعتمد في القيام بمهامها على قدراتها الذاتية وعلى جدية أفرادها وانضباطهم، وهي دائما جاهزة للتدخل في أقل الآجال الممكنة دون تردد عند تكليفها بمهام حينية وغير مبرمجة بمساندة مختلف الجهات خاصة في مجال حفظ النظام، وذلك بعد القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنجاح المهمة من تنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ العملية وتحديد مهمة الوحدات العسكرية في إعطاء الأوامر والتعليمات للأفراد وفق قواعد العمل العسكري الاحترافي وذلك تحقيقا للجدوى المرجوة من التدخل وتحديد المسؤوليات.