''معركة'' محكمة الاستئناف بتونس أمام القضاء الاداري
قّدم الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد قضيّة استعجالية لدى المحكمة الادارية للحصول على محضر الجلسة التي انعقدت يوم 26 جويلية الماضي، والتي تم فيها اختيار القاضي زهير عروس منافسه لرئاسة محكمة الاستئناف، وذلك لوجود خلل في طريقة التصويت، اذ حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وقد انعقدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي، يوم الجمعة الماضي 28 جويلية 2017 وحضرها 34 عضوا، صوّت خلالها 11 عضوا لفائدة زهير عروس فيما صوت ضدّه 5 أعضاء واحتفظ 6 بأصواتهم فيما امتنع 12 عضوا عن التصويت، وهو ما يعني رفض المصادقة على تمكينه من رئاسة محكمة الاستئناف بتونس باعتبار أن القانون ينص على ضرورة الحصول على أغلبية الحاضرين.
وتضم الجلسة العامة أعضاء القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي.
مع الاشارة الى أن محكمة الاستئناف بتونس تكتسي أهمية خاصة باعتبارها مرجع نظر ستة محاكم وهي محكمة تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس، اضافة الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي المالي فضلا عن العضوية الألية للرئيس الأول في المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يبرِّر شدة المنافسة بين المترشحين.
ويذكر أن الطيب راشد هو الوكيل العام الحالي لمحكمة الاستئناف بتونس وزهير عروس هو قاض بمحكمة قابس.