غرفة وكلاء السيارات: 'موقف وزارة التجارة تواصل لحملة تشويه القطاع'

عبّرت الغرفة المهنية لوكلاء السيارات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن عميق استغرابها من التصريحات الأخيرة ومواقف وزارة التجارة، معتبرة أنّ هذه المواقف والتصريحات تدخل في باب ''تواصل حملة التشويه التي يتعرّض لها آليا القطاع المنظّم لتوريد وتوزيع السيارات والمركّبات الصناعية عند كلّ تسجيل لتفاقم في عجز الميزان التجاري في تونس''.

وأكّدت الغرفة في بيان لها أنّه في إطار حرصها على مزيد إنارة الرأي العام، ستقوم بتعميم بعض المعطيات التي دائما ما يقع التغافل عنها من طرف الإدارة التونسية والكفيلة بوضع ملف توريد السيارات

وأكّدت أنّ حجم التوريد في قطاع السيارات لا يتعدّى 5.1 % من الحجم الجملي للواردات التونسية، موضحة أنّه ليس من الدقة التصريح بأنّ قيمة واردات القطاع تصل إلى 500 مليون دينار خلال الخمس أشهر الأولي للسنة الحالية دون تبيان حجم نصيب السوق الموازية من هذه القيمة والمقدّرة بـ50% بما في ذلك السيارات المستعملة والتي يمنع على وكلاء السيارات توريدها.

وقالت إنّه وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء ارتفع الحجم الجملي للواردات بـ0.8 % فقط منذ بداية السنة الحالية وهذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع حجم توريد المواد الأولية بـ2.21 % والتجهيزات بـ11 % (ما يعتبر مؤشرا ايجابيا على بداية انتعاش الاستثمار والاقتصاد).

واعتبرت أنّ تفاقم عجز الميزان التجاري مردّه انخفاض حجم الصادرات التونسية بـ6.2 %من خلال تراجع تصدير كلّ من زيت الزيتون (7.36%) والطاقة (5.45%). في جانب آخر، أكّدت تسجيل تطوّر طفيف لصادرات المواد المعملية بـ8.8% و التي في جزء منها متأتية من الصناعات الميكانيكية والكهربائية وتجدر الإشارة بصفة برقية أنّ قطاع السيارات كان عنصرا محفّزا لإنشاء وتطوير هذه الصناعات الميكانيكية والكهربائية في تونس.


وذكّرت الغرفة في هذا الصدد أنّ توزيع السيارات في تونس يعتبر قطاعا حرّا عند التوريد وذلك وفقا للتشريعات التونسية والاتفاقات الممضاة بين الدولة والمنظمة الدولية للتجارة، وعلى الرغم من ذلك، تواصل الإدارة التونسية خرق هذه التشريعات من خلال فرض نظام الحدّ من التوريد والمحافظة على نظام الحصص. هذا النظام المستوحى من الطرق الإدارية التي عومل بها القطاع قبل الثورة ينبئ بعودة النظام القديم.

وقالت إنّه لا يمكن لتصريحات وزارة التجارة والتي اعتبرت أنها تصبّ في مزيد ترشيد توريد السيارات إلا أن تخدم السوق الموازية (تمثل السوق الموازية 52% من الحجم الجملي لقطاع السيارات) وذلك على حساب السوق المهيكل الذي يوفّر الموارد الجبائية والديوانية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال خلق مواطن شغل.

ودعت الغرفة السلط المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة للتقيّد التام بمقتضيات التشريعات النافذة واحترام الاتفاقات المبرمة بين الوزارة والغرفة فيما يخصّ تزويد السوق لسنة 2016.

وأكّدت مواصلة سعيها نحو تطبيق التشريعات والقوانين القاضية بتحرير سوق السيارات الوحيد والحقيقي والقانوني والشفاف، مشيرة إلى أنّ التطبيق الحرفي للقوانين النافذة هو الضمانة الوحيدة لسوق تنافسي حقيقي، هذه التنافسية ستعود بالنفع أساسا على الحريف التونسي سواء على مستوى السعر أو جودة الخدمات.