شوقي الطبيب: قانون هيئة الحوكمة المصادق عليه خيانة لروح الدستور

علق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لموزاييك عن التدوينة التي نشرها على صفحته بالفايسبوك اليوم حول صلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، قائلا إن نواب مجلس الشعب أسقطوا أمس الفصل 19 من القانون الأساسي للحكومة المتعلق بالهيئة والذي أعطى لرئيس الهيئة ومجلسها صلاحيات الحجز والتفتيش والمعاينة في حالة التأكد على ان تتم إحالة أعمالهم لاحقا للنيابة في ظرف 24 ساعة.

وأضاف 'تم منح ضابطة عدلية مقيدة بإشراف ومراقبة قضائية سابقة لأعوان جهاز مكافحة الفساد الذين هم مجرد موظفين في الهيئة بما يعني عمليا انه لن يكون مجلس هيئة منتخب من البرلمان وسيكون متكونا من قضاة ومحامين ليست لهم أية سلطات أو صلاحية'.

وفي ما يتعلق بالصلاحيات في مجال التقصي، قال الطبيب انه عمليا ستكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد نسخة  ثانية من الشرطة الاقتصادية مدعومة بمركز دراسات وبحوث .

ووصف الطبيب القانون المصادق عليه أمس بالخيانة لروح الدستور لأنه أعطى للهيئة الدستورية صلاحيات أقل حتى من المرسوم الحالي  بل هو أقل مما جاء به مشروع الحكومة وهو ما يكشف في  العلن رغبة كانت مخفية من نواب مجلس الشعب في عرقلة عمل الهيئة ويؤكد توجساته التي كان مصدرها رفض المجلس لسنوات متتالية منح الهيئة ميزانية دنيا ثم رفض المجلس الإمضاء على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أمضتها الحكومة وهيئة القضاء ونقابة الصحفيين والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر 2016.

ويذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق مساء اليوم الأربعاء على مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
        
وتمت المصادقة على الفصول ال67 من المشروع بعد رفض أغلب التعديلات المقدمة من النواب، ولا سيما منها التعديلات التي تتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة.
  
وعاد النواب وصوتوا على الفصلين 19 و20 اللذين يهتمان بصلاحيات الهيئة بعد تعديلهما بعد أن كانا سقطا في تصويت أولي في الجلسة الصباحية.