اجراءات حكومية لتعزيز القدرة التشغيلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الندوة الوطنية حول ''تشغيل والإعاقة'' عن 8 إجراءات وقرارات حكومية ترمي الى تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تعزيز القدرة التشغيلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وإدماجهم مهنيا، وفيما يلي الاجراءات:
-تطوير التشريع التونسي في مجال الاعاقة بما يتلاءم مع الدستور ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاسراع باصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق القوانين في مجال التكوين المهني والتشغيل.
-التسريع بإرساء منظومة إحصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية المعتمدة في المجال.
-الادماج المهني للاشخاص ذوي الاعاقة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة .
-تعزيز الاطار التشريعي للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة ما يضمن بالنهوض بمنظومة التكوين والاحاطة بما يتلاءم مع محيط العمل الاعتيادي .
-توسيع مجالات التدخل في الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني بتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
-مأسسة منظومة التنسيق والمرافقة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي نحو الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان خدمات متكاملة ذات جودة بين كافة الفاعلين والمتدخلين من قطاع عمومي وقطاع خاص ومجتمع المدني.
-احداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ الإجراءات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة جهويا ومحليا.
