الشاهد يعلن عن إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي التضامني
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال ندوة بالعاصمة حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني اليوم الأربعاء 5 جويلية 2017 إن المخطط التنموي 2016-2020 جعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاعا ثالثا مكملا لدور القطاعين العمومي والخاص من خلال مساهمته بشكل مباشر في النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الشاملة.
وأعلن الشاهد عن عدد من الإجراءات لفائدة الاقتصاد الاجتماعي التضامني من بينها:
- إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى إبداء الرّأي في السياسات والتوجهات العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييمها علاوة على إرساء منظومة إحصائية خصوصية تمكن من توفير معطيات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتيسير عمليات المتابعة والتقييم.
- إحداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد له مهمة الإشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني إلى جانب بلورة الرؤية الإستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديمها.
