سليم الرياحي : 'محام من مشروع تونس وراء تجميد أرصدتي..'
أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2017 أن هناك معطى جديدا في قضية تجميد أرصدته يتمثل في أن محام من حركة مشروع تونس هو من كان وراء قرار التجميد وهو اليوم عضو في المكتب السياسي للمشروع.
وأكد سليم الرياحي أنّ حزبه سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد التثبت من هذا المعطى، نافيا وجود أي تأثير لانسحاب حركة المشروع على تماسك ونشاط جبهة الإنقاذ والتقدم.
وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تصريح بمجلس نواب الشعب أنه لا يوجه المسؤولية إلى طرف محدد بخصوص قرار التجميد، قائلا إنه كان ينتظر صدور بيان أو تصريح حكومي يعتبر القرار شأنا قضائيا صرفا ولا علاقة له من قريب أو من بعيد بالحرب التي تخوضها الحكومة ضد الفساد وفق تقديره.
وسبق وأن أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي في تصريح لموزاييك الأربعاء 28 جوان 2017، أن قرار تجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي، جاءت تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف.
وبيّن السليطي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي اتخذ القرار، وقام بتوجيه مكاتبات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.