جمعية القضاة تدعو الحكومة إلى تمكينها من ملفات الفساد
طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في بيان بعد اجتماعهم اليوم السبت 1 جويلية 2017 بضرورة اضطلاع القضاء صاحب الاختصاص الأصلي بمهامه في مجال تتبع جرائم الفساد والتصدي لها في نطاق إجراءات المحاكمة العادلة طبق الضمانات الدستورية.
وحثوا النيابة العمومية على فتح الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات جرائم الفساد، داعين الحكومة إلى تمكينها من الملفات التي تمسكها والتي قامت على أساسها باتخاذ الإجراءات الإداريّة التحفظية الأخيرة ووضع الأشخاص المعنيين على ذمتها لتتبعهم قضائيّا.
كما طالبوا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات بخصوص ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والترفيع في مرتباتهم والنهوض بظروف العمل بالمحاكم انطلاقا من مشاريع القوانين والأوامر الخاصة.
ودعوا إلى إقرار الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات في القانون المنظّم لها والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب وفقا للمعايير الدوليّة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتطبيقا لالتزامات الدولة التونسيّة تجاه شركائها الدوليين بهذا الخصوص.
ونبّه المجلس إلى ضرورة التعجيل بتعزيز موارد محكمة المحاسبات المادية والبشرية واللوجستيّة بما يضمن تحقيق مهامّها ويدعون إلى متابعة توصيات المحكمة الواردة بتقريرها السنوي العام الثلاثين المنشور مؤخرا بما يضمن مكافحة الفساد وتكريس الشفافية والمساءلة في التصرف في المال العام.