مكافحة الاتجار بالبشر : تونس تبلغ مستوى صنف 2 في الترتيب العالمي
بلغت تونس مستوى الصنف 2 في الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الذي صدر أمس الثلاثاء 27 جوان 2017 ضمن التقرير المتعلق بالاتجار بالبشر لسنة 2017 عن وزارة الخارجية الأمريكية ومكتبها الخاص بمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر، بحسب بلاغ نشرته المنظمة الدولية للهجرة بتونس.
ويسلط تقرير الاتجار بالبشر، على غرار كل سنة، بحسب بلاغ عن المنظمة الدولية للهجرة بتونس، الضوء على التطورات التي حققتها حكومات مختلف دول العالم، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتحديات الراهنة من أجل القضاء على هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.
ويرتب التقرير، كل بلد حسب سلم من 4 مستويات، كما هو معتمد في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. وترتكز منهجية الترتيب أساسا على المجهودات المبذولة من قبل مختلف الحكومات عبر العالم للقضاء على الاتجار بالبشر ومدى التزامها بمقتضيات بروتوكول 'بالارمو'.
وأشاد تقرير الخارجية الأمريكية، المتعلق بالاتجار بالبشر، بمجهودات تونس في هذا المجال والتي تجسمت أساسا من خلال المصادقة بالإجماع سنة 2016 على القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 للوقاية من الاتجار بالأشخاص، وعبر تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تحت إشراف وزارة العدل في فيفري 2017.
ومثلت هذه المراحل، حسب التقرير، الأرضية المناسبة لإنشاء سياسات عامة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، بصفة ناجعة، وتجريم كل أشكال الاتجار، أيا كان طبيعة الضحية أو ملمحها، تونسية أو أجنبية.
وهنأت المنظمة الدولية للهجرة، تونس، على بلوغ هذا الترتيب الذي يعود إلى المجهودات المبذولة في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، معربة عن ارتياحها للعمل المشترك مع الحكومة التونسية عامة، ووزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالخصوص، والتي مكنت مختلف المتدخلين المحليين من التحكم في إشكالية الاتجار بالأشخاص بتونس، وتقديم إجابة ناجعة، ومنسقة فيما يخص الوقاية من هذه الجريمة وحماية الضحايا. وتتعاون تونس مع هذه المنظمة، غير الحكومية، منذ سنة 2011، من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وكالات (صورة توضيحية)