جمعية تونس الخيرية: ملتزمون بالشفافية في معاملاتنا المالية

قالت جمعية تونس الخيرية في ردّها على ما تم ترويجه حول اتّهامها بغياب الشفافية في الكشف عن معاملاتها المالية، إنّها ملتزمة بالحياد والاستقلالية.

وأضافت الجمعية في بيان ''أنّها ملتزمة بالشفافية في اختيار المستفيدين وكذلك في كل معاملاتها المالية من خلال نشر تقاريرها المالية والتبرعات الدولية في الصحف المكتوبة وعلى الانترنات وإعلام رئاسة الحكومة كما ينص عليه القانون''، حسب نص البيان.

وأشارت تونس الخيرية إلى أنّ المحكمة الابتدائية بتونس رفضت بتاريخ 8 جوان 2017 الدعوى القضائية التي كان قد رفعها المكلف العام لنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة ، طالبا حل الجمعية تونس الخيرية.

وأضافت أنّ المحكمة الابتدائية بسوسة أدانت بتاريخ 15 فيفري 2017، محمد ناعم الحاج  منصور مالك جريدة الثورة نيوز بتهمة الثلب ونشر الأخبار زائفة في حق تونس الخيرية لعل أبرزها حصول الجمعية على تمويلات مشبوهة بالمليارات.

وعبّرت الجمعية عن ارتياحها الكبير بحكم كل من المحكمة الابتدائية بسوسة وتونس لصالحها مع انتظار بقية الأحكام، حسب نص البيان. كما عبرت عن استغرابها الشديد من استمرارية الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجمعية.

وأكّدت تونس الخيرية، وفق المصدر ذاته،  بأنّها جمعية تونسية مدنية مستقلة وبأنها مازالت تنشط في كنف القانون ولازالت تمارس واجبها تجاه آلاف العائلات ذات الوضع الاجتماعي الهش وبأن تمويلها محليا ودوليا معلومة واضحة ومنشورة .

كما عبرت عن استعدادها لكل أنواع المراقبة داعية الى مراقبة الجميع دون استثناء حماية لتونس، مؤكّدة التزامها بالبيانات والقوانين الصادرة عن الدولة التونسية دون سواها.

ودعت تونس الخيرة إلى النأي بالعمل الجمعياتي عموما والإنساني خصوصا عن كل حسابات سياسية ضيقة قد تتسبب في تعطيل مساعدات عشرات الآلاف من العائلات ذوي الوضع الاجتماعي الهش.