السليطي:القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد
قال المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي و المالي سفيان السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " إن القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد و إن الأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم و لا تدخل ضمن مشمولاتهم".
قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، " إن القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد والأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم ولا تدخل ضمن مشمولاتهم".
وأوضح أن طول الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية، ومحدودية الإمكانيات المادية واللوجستية، علاوة على عدم تفعيل القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب، تعد من أهم العراقيل التى تعطل المسار القضائي، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن 7 قضاة فقط يباشرون مهامهم بالقطب وينظرون في قضايا فساد تعد بالآلاف بالتوازي مع قضايا جرائم حق عام .
وأضاف أن طول النظام الإجرائي وطبيعة قضية الفساد الإداري والمالي المتشعبة تفرض على المنظومة القضائية إجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد قائلا " الملف يصل إلى طور المحاكمة بعد أشواط كثيرة" .
وأضاف أن العدد الكبير من الملفات أدى إلى إثقال كاهل القضاة، الذين قال "إنه من المفروض أن يعملوا في ظروف أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي اتخذت إجراءات في مجال مكافحة الفساد" ، لافتا الى أن مقر القطب لا يستجيب لمتطلبات العمل الضرورية بالإضافة إلى عدم ايلاء أهمية خاصة للقضاة المتخصصين في قضايا الفساد على المستويين المعنوي والمادي.
وطالب السليطي المجلس الأعلى للقضاء، بمراعاة الاختصاص الحصري للقطبين القضائيين المكلفين بالبت في قضايا الفساد والارهاب، سواء بتعزيز الموارد البشرية أوبضمان تثبيت القضاة في هذين القطبين وتجنب النقل، مشيرا الى أنه بالامكان التفكير في آليات عملية تسمح بإسناد الخطط الوظيفية والترقيات دون الحاجة إلى تغيير أماكن عمل القضاة.