وزيرة العدل: 16 مليون دينار لتهيئة السجون وتوسعتها
أكّدت وزيرة العدل ليلى جفال، مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، أنّه لا توجد مشاريع مبرمجة لبناء سجون جديدة خلال سنة 2027، مشيرة إلى أن نفقات الاستثمار المخصّصة للتهيئة تبلغ 16 مليون دينار.
وأوضحت جفال، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن التوجه الحالي يتمثل في إعادة تهيئة المؤسسات السجنية وتنظيمها وتوسعتها، دون إحداث سجون جديدة، لافتة إلى أن ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون تشهد ارتفاعا خلال فصل الصيف.
ودعت وزيرة العدل النواب إلى بناء مواقفهم على معلومات ومعطيات صحيحة، مشددة على ضرورة الحد من تشويه صورة القضاء والإطار الأمني، ومؤكدة أنه لا يوجد أي مساس بحرية التعبير.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أفادت جفال بأنه تم تجديد عدد مهم من مقرات المحاكم، وأن إحداث محاكم جديدة يتم وفق دراسات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والإمكانيات المتاحة.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتطوير مقراتها، إلى جانب تقليص آجال التقاضي والتأخير في إصدار الأحكام وتسليم الوثائق القضائية.
وشددت الوزيرة على أن تطبيق القانون سيكون على الجميع دون استثناء، قائلة "القانون سيطبق على الجميع، حب من حب وكره من كره"، مضيفة أن تحسين ظروف العمل لا يعني تحويل المحاكم إلى فضاءات فاخرة، ومعتبرة أن الأولوية تتمثل في توفير ظروف عمل مناسبة وضمان حسن سير المرفق القضائي.