languageFrançais

تقرير: 68% من المؤسسات التونسية لا تصدّر.. وحضورها إفريقيا محدود

كشف تقرير "مؤشر تدويل المؤسسات التونسية في إفريقيا"، الصادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) في سبتمبر 2026، عن محدودية حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية، رغم الإمكانات الاقتصادية والتجارية التي توفرها القارة، وتعدد الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها تونس خلال السنوات الماضية.

اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات

وأبرز التقرير، الذي استند إلى دراسة ميدانية شملت عينة من 1000 مؤسسة تونسية، أن القارة الإفريقية لا تستقطب سوى 10.8% من الصادرات التونسية سنة 2025، في حين لا تزال المبادلات التجارية مركّزة أساسا على دول شمال إفريقيا، التي تستوعب 81.5% من الصادرات التونسية الموجهة إلى القارة.

وفي المقابل، تراجعت حصة إفريقيا جنوب الصحراء من الصادرات التونسية نحو القارة من 22.7% سنة 2023 إلى 18.5% سنة 2025، بما يعكس محدودية قدرة المؤسسات التونسية على التوسع في الأسواق الإفريقية البعيدة عن محيطها المغاربي.

وسجلت المبادلات التجارية بين تونس وإفريقيا عجزا بلغ نحو 2447 مليون دينار سنة 2025، مقابل 1863.5 مليون دينار سنة 2024 و1469.4 مليون دينار سنة 2023، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات رغم الاتفاقيات التجارية القائمة.

68% من المؤسسات لا تصدّر

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير أن 68% من المؤسسات التونسية لا تمارس أي نشاط تصديري خارج السوق المحلية.

ويعود ذلك، بالنسبة إلى ثلاثة أرباع هذه المؤسسات، أساسا إلى طبيعة نموذج أعمالها واعتبار السوق التونسية كافية لنشاطها، ما يجعلها خارج دائرة المؤسسات المستهدفة بصورة مباشرة ببرامج تشجيع التصدير نحو إفريقيا.

وفي المقابل، تمتلك 24.7% من المؤسسات خصائص هيكلية ترتبط عادة بالقدرة على التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، غير أن 16% فقط من المؤسسات المشمولة بالدراسة لها حضور فعلي في الأسواق الإفريقية.

ويشير التقرير إلى وجود إمكانات غير مستغلة لدى 12.7% من المؤسسات، التي تمتلك مقومات التوسع لكنها لم تدخل الأسواق الإفريقية، علما أن 47.2% منها تصدّر بالفعل نحو أسواق أخرى، وهو ما يجعلها من بين الفئات الأكثر قابلية للتوجه نحو القارة.

حضور تجاري محدود وهش

ولا تقتصر الإشكاليات على صعوبة دخول الأسواق الإفريقية، بل تشمل أيضا محدودية استمرارية النشاط التجاري وعمق الانتشار داخل القارة.
فمن بين المؤسسات التونسية الناشطة في إفريقيا، تعتمد 77.5% أساسا على التصدير المباشر، فيما لا يتجاوز عدد المؤسسات التي تمتلك فروعا أو مكاتب تمثيل 3.8%.
كما أن 51.3% من المؤسسات الموجودة في القارة تتعامل مع أقل من خمسة حرفاء أفارقة، في حين صرحت 19.4% منها بأنها انسحبت سابقا من سوق إفريقية واحدة على الأقل، مع مواصلة نشاطها في أسواق أخرى.
وتتصدر صعوبات استخلاص المستحقات المالية أسباب الانسحاب بنسبة 28.1%، تليها المخاطر السياسية والأمنية بنسبة 18.8%، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التجارية والمؤسساتية التي تواجه المؤسسات التونسية في توسعها بالقارة.

شبكة العلاقات تحدد فرص النجاح

ومن النتائج اللافتة التي توصل إليها التقرير أن تجربة المسؤول الأول عن المؤسسة في الأسواق الإفريقية تمثل عاملا حاسما في قرار التوسع، إذ ترتبط بارتفاع احتمال وجود المؤسسة في القارة بـ45.7 نقطة مئوية.

وفي المقابل، لم تظهر الدراسة تأثيرا قابلا للقياس للتجربة الدولية المكتسبة في أسواق أخرى، وخاصة الأسواق الأوروبية، على قرار التواجد في إفريقيا.

ويبرز ذلك أهمية العلاقات المهنية والشبكات المحلية في تسهيل دخول المؤسسات التونسية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل الحاجة إلى إيجاد شركاء محليين موثوقين، وهو ما تصدر قائمة احتياجات المؤسسات بنسبة 49.1%.

كما أظهر التقرير أن المؤسسات الموجودة في إفريقيا تقيّم مواردها الداخلية ومستوى استعدادها للتوسع بصورة إيجابية، بمعدل 82.4 نقطة من 100، مقابل 33.1 نقطة فقط لعمق انخراطها التجاري في القارة، و36.6 نقطة للبيئة المحيطة بنشاطها.

وبلغ مؤشر الاندماج الإفريقي للمؤسسات التونسية ARII-Entreprises نحو 58.17 نقطة من 100، وهو مستوى يعكس اندماجا متوسطا، مع وجود تفاوت واضح بين الإمكانات الداخلية للمؤسسات وحجم حضورها الفعلي في الأسواق الإفريقية.

ستة محاور لتعزيز التوسع في إفريقيا

وفي جانب التوصيات، اقترح التقرير ستة محاور لتطوير حضور المؤسسات التونسية في القارة، أبرزها إرساء آليات مؤسساتية للربط بين الشركات التونسية ونظيراتها الإفريقية، بما يساعد على تجاوز محدودية شبكات العلاقات الشخصية للمسؤولين.

كما دعا إلى تغطية تكاليف استكشاف الأسواق الجديدة وتعزيز ضمان المعاملات التجارية، وتطوير برامج مرافقة تتلاءم مع خصوصية كل فئة من المؤسسات، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المصدرة ذات الإمكانات العالية التي تفتقر إلى شبكة علاقات إفريقية.

وشملت التوصيات أيضا دعم المؤسسات الموجودة بالفعل في القارة لتعزيز استمرارية نشاطها وتوسيع قاعدة حرفائها، والعمل على تقليص العراقيل التنظيمية واللوجستية والصعوبات المرتبطة بالصرف، فضلا عن تطوير منظومة المعلومات التجارية وتحويلها إلى أدوات عملية لدراسة الأسواق والفرص الاستثمارية.

ويؤكد التقرير أن التحدي الأساسي أمام تونس لم يعد يقتصر على إبرام الاتفاقيات التجارية وتوفير فرص النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، بل يتمثل في تحويل هذه الإمكانات إلى حضور اقتصادي وتجاري فعلي ومستدام، بما يسمح للمؤسسات التونسية بالاستفادة بصورة أكبر من فرص النمو التي توفرها القارة.

*صلاح الدين كريمي