languageFrançais

النواب ينتقدون تراجع الرياضة التونسية ويطالبون بإصلاحات عاجلة للقطاع

مطالبين بتحسين وضعية الملاعب والمنشآت الرياضية، وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة

لم تقتصر تدخلات نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، لمناقشة مهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي والوفد المرافق له، على المطالبة بتحسين البنية التحتية والمنشآت الرياضية، بل امتدت إلى انتقاد وضعية الرياضة التونسية وتراجع نتائج المنتخبات الوطنية وهجرة الرياضيين، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة السياسات العمومية الموجهة للشباب.

وفي هذا السياق، أثار النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالمنظومة الرياضية، مطالبين بتحسين وضعية الملاعب والمنشآت الرياضية، وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، وتكثيف الزيارات الميدانية والتفقدية لمتابعة وضعية المؤسسات الرياضية ومدى استجابتها لحاجيات الرياضيين.

كما شددوا على ضرورة مراجعة آليات دعم الجمعيات الرياضية، خاصة الجمعيات الصغرى والنوادي بالمناطق الداخلية والريفية، مع إيلاء اهتمام أكبر بالرياضات الفردية ونخبة الرياضيين، وتعزيز الموارد البشرية المختصة في مجالي الشباب والرياضة.

تراجع الرياضة التونسية وهجرة الرياضيين

وشكلت وضعية المنتخبات الوطنية محوراً بارزاً في تدخلات النواب، الذين عبر عدد منهم عن انتقاداتهم للنتائج الرياضية المسجلة، معتبرين أن الرياضة التونسية تواجه صعوبات هيكلية تستوجب تقييماً جدياً للسياسات المعتمدة وإيجاد حلول عاجلة لاستعادة مكانة الرياضة الوطنية.

وفي هذا الإطار، وصف أحد النواب وضع الرياضة في عهد وزير الشباب والرياضة الحالي بأنه بلغ مستويات متدنية، فيما أثار آخرون تراجع مستوى نخبة الرياضيين وتزايد ظاهرة هجرة الرياضيين نحو الخارج، إلى جانب ما اعتبروه تدهوراً في مستوى التحكيم الرياضي.

كما شملت الانتقادات وضعية أساتذة التربية البدنية، والبعثات الرياضية، فضلاً عن التنديد بما اعتبره بعض النواب تدخلاً من الوزير في التعيينات الفنية والتقنية المتعلقة بالمنتخب الوطني التونسي.
ودعا المتدخلون إلى مراجعة منظومة الإحاطة بالرياضيين، وتحسين ظروف الإعداد والتكوين، وضمان استقلالية الاختيارات الفنية والتقنية، بما يسمح بتطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج تتناسب مع الإمكانات المتاحة.

العنف والمخدرات.. مطالب بتعزيز دور المؤسسات الشبابية

وفي ما يتعلق بالقطاع الشبابي، دعا النواب إلى تطوير دور الشباب والمركبات الشبابية وتكثيف انتشارها، خاصة في المناطق التي تعاني نقصاً في الفضاءات المخصصة للتأطير والأنشطة الشبابية.

كما طالبوا بمراجعة التوقيت الإداري لهذه المؤسسات، بما يتلاءم مع أوقات فراغ الشباب ويسمح لها بأداء دورها التربوي والاجتماعي على نحو أفضل.

وحظيت ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان باهتمام عدد من المتدخلين، الذين شددوا على ضرورة تكثيف برامج الوقاية والتوعية وتوفير بدائل ثقافية ورياضية وترفيهية تستقطب الشباب وتحميهم من الانحراف.

وأكد النواب أن التصدي لهذه الظواهر لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية، بل يستوجب الاستثمار في المؤسسات الشبابية وتطوير برامجها وتعزيز مواردها البشرية، بما يجعلها فضاءات فاعلة للإحاطة بالشباب وتأطيره.

الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

وتأتي هذه المطالب في وقت تُقدّر فيه اعتمادات الدفع لمهمة الشباب والرياضة لسنة 2027 بنحو 1065 مليون دينار، مقابل 1005 ملايين دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 60 مليون دينار، تمثل 6%. 

كما تبلغ اعتمادات التعهد 1175.781 مليون دينار، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية المقدرة بـ19.381 مليون دينار.

وتتوزع اعتمادات الدفع المقترحة على أربعة أبواب رئيسية، تستأثر فيها نفقات التأجير بالنصيب الأكبر بقيمة 726.844 مليون دينار، تليها نفقات الاستثمار بـ146.9 مليون دينار، ثم نفقات التدخلات بـ115.910 مليون دينار، ونفقات التسيير بـ75.346 مليون دينار. 

وتضم شبكة المؤسسات الراجعة بالنظر إلى مهمة الشباب والرياضة 512 مؤسسة شبابية و24 مندوبية جهوية و4 معاهد عليا للرياضة والتربية البدنية، فضلاً عن الإشراف على نحو 2000 جمعية رياضية و50 جامعة رياضية. كما يبلغ مجموع الموارد البشرية التابعة للمهمة 22 ألفاً و837 عوناً، دون احتساب أعوان الحي الوطني الرياضي. 

وتعيد هذه المطالب طرح مسألة نجاعة توظيف الاعتمادات المرصودة لقطاع الشباب والرياضة، ومدى انعكاس الزيادة في الميزانية على واقع المنشآت الرياضية والجمعيات والمنتخبات الوطنية، وعلى قدرة المؤسسات الشبابية على استقطاب الشباب ومقاومة مظاهر الانحراف والإدمان.

صلاح الدين كريمي