languageFrançais

أساتذة التعليم العالي يرفضون المسار التشاوري حول الأنظمة الأساسية

حذّرت الجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من تدهور الوضع المهني والاجتماعي للجامعيين وتعطل مسار إصلاح الجامعة العمومية، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار والتفاوض حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، بالتزامن مع إعداد ميزانية الوزارة لسنة 2027.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة، أبو بكر بن علي، في تصريح لموزاييك، على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم تحت عنوان ''مستقبل الجامعة العمومية على المحك''، إن الجامعة العمومية تواجه إشكاليات عميقة ومتراكمة لم تتم معالجتها، رغم مسار الإصلاح الذي انطلق منذ مخطط 2015-2025، والذي شهد مراحل من التعطيل واستئناف الحوار ثم تجدد التعطيلات، دون استكمال عدد من الملفات الجوهرية.

وأوضح أن من أبرز الملفات العالقة خريطة الجامعة التونسية، التي لم يقع طرحها بصورة جدية على طاولة الحوار، رغم انعكاساتها على استقرار الجامعيين ومردوديتهم وتوزيع المخابر وإنتاج المعرفة، إلى جانب الأنظمة الأساسية المتقادمة، التي لم تعد تتلاءم مع المهام الجديدة الموكولة إلى الأستاذ الجامعي والباحث.

وأضاف أن الجامعيين يضطلعون بمهام إضافية في مجالات التدريس والبحث والتأطير وغيرها، دون تثمين كافٍ لهذه الجهود، مشيراً إلى أن الجامعة العامة استأنفت منذ 2021 العمل مع الوزارة في إطار تشاركي حول الأنظمة الأساسية، وأن اتفاق 6 ماي 2023 نص على إحداث لجنة مشتركة لهذا الغرض.

وأكد بن علي أن تحسين الظروف المهنية والمادية للجامعيين بات ضرورة لضمان استقرارهم داخل البلاد والحد من نزيف الكفاءات نحو الخارج، معتبراً أن جودة الإنتاج العلمي ترتبط أساساً بظروف العمل والاستقرار المادي والاجتماعي للأستاذ الجامعي والباحث.

إصلاح الجامعة يجب أن يكون تشاركياً

وشدد على أن إصلاح الجامعة يجب أن يكون تشاركياً، وأن سلطة الإشراف مطالبة بالعودة إلى طاولة الحوار، مؤكداً أن الجامعيين يطالبون بظروف تضمن لهم الاستقرار والكرامة والقدرة على أداء مهامهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في تكوين الأجيال وبناء المعرفة.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، في لائحة صادرة بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، رفضها للمسار التشاوري الذي تعتمدته وزارة الإشراف لمراجعة الأنظمة الأساسية، معتبرة أنه مسار صوري ومسقط لا يعوض التفاوض الاجتماعي الحقيقي، وداعية الجامعيين إلى مقاطعته.

واعتبرت الهيئة أن الأنظمة الأساسية ليست مجرد نصوص تقنية، بل إطار محدد للحقوق والمكتسبات والمسارات المهنية، وأن مراجعتها تستوجب تفاوضاً جدياً يضمن التشاركية الفعلية، رافضة اعتماد الاستبيانات والوثائق الموجهة باعتبارها بديلاً عن الحوار مع الطرف الاجتماعي والهياكل البيداغوجية المنتخبة.

كما رفضت ما اعتبرته سياسة تجزئة الإصلاح والتمييز بين الأسلاك الجامعية، خاصة في ما يتعلق ببرمجة مراجعة الأنظمة الأساسية دون شمول سلك المبرزين والتكنولوجيين، رغم الالتزامات السابقة الواردة بمحاضر جلسات 6 ماي 2022 و7 فيفري 2023 و16 ماي 2025.

وطالبت الجامعة العامة بإصدار الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية بالتزامن، وفي إطار تفاوض مشترك، مع ضمان انعكاساتها المالية بما يتناسب مع الجهد المهني المبذول، إلى جانب تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالزيادة الخصوصية لفائدة الأساتذة المبرزين، ومنحة التشجيع على الإنتاج العلمي، وتوحيد نظام التأجير بين مبرزي العلوم ومبرزي الآداب.

المطالبة بالترفيع في منحة العودة الجامعية

وتضمنت المطالب كذلك الترفيع في منحة العودة الجامعية بما يعادل مرتباً شهرياً كاملاً، ومراجعة منحة التشجيع على البحث العلمي وتأجير الساعات الإضافية، واستكمال دورات الترقيات المتأخرة وفتحها سنوياً، بما يضمن تطور المسار المهني للجامعيين ويحد من تفاقم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين.

كما شددت الهيئة الإدارية على ضرورة رصد الاعتمادات المالية اللازمة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، لتفعيل نشاط التعاونية الجامعية وانطلاقها الفعلي في إسناد الخدمات، إلى جانب تطوير ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمخابر وتحسين ظروف عمل الجامعيين.

وفي ما يتعلق بالتحركات، أعلنت الهيئة الإدارية تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية والوطنية قبل موفى نوفمبر الجاري، تنطلق من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دفاعاً عن حق الجامعيين في تقرير مصيرهم المهني ودفعاً لاستئناف الحوار الاجتماعي، مؤكدة تمسكها بخوض مختلف الأشكال النضالية القانونية خلال السنة الجامعية 2026-2027.

وتأتي هذه التحركات في سياق إعداد ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، وتصاعد الخلاف بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف بشأن آليات إصلاح الأنظمة الأساسية والاستحقاقات المهنية والاجتماعية للجامعيين، في وقت تؤكد فيه الجامعة العامة أن إصلاح الجامعة العمومية لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف الجامعيين وتحسين وضعهم المادي والمهني وضمان مشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
 

بشرى السلامي