لأول مرة في تونس.. مستشفى شارل نيكول يعتمد تقنيّة مُتطوّرة لتصفية الدم
بتمويل سعودي..
تعزّزت خدمات تصفية الدم في تونس، بإطلاق مشروع مشترك بين وزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يهدف إلى تجهيز وتأهيل وحدة متطورة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، بما يتيح إدخال تقنيات طبية جديدة إلى القطاع الصحي العمومي.
وفي تصريح لموزاييك، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، خلال تدشين التقنية رسميا، أن هذا المشروع يندرج في إطار شراكة استراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقوم على تطوير الخدمات الصحية وإدخال تقنيات طبية متقدمة لأوّل مرة إلى المستشفيات العمومية التونسية، مع ضمان استفادة المرضى المنتفعين بالعلاج المجاني من هذه الخدمات.
وأوضح الفرجاني أنّ التعاون الصحي بين تونس والمملكة العربية السعودية يعكس عمق العلاقات الثنائية والتوافق في الرؤى بشأن وضع الإنسان في صدارة السياسات العمومية، مثمّناً جهود المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، والفرق الطبية السعودية والتونسية في إنجاز هذه المشاريع.
تقنيات جديدة في تصفية الدم
وبيّن وزير الصحة أن التعاون المشترك أفضى إلى إنجاز مشاريع طبية نوعية، من بينها برامج زراعة القوقعة وزراعة القرنية التي يجري تنفيذها في مستشفيي الرابطة وشارل نيكول.
كما أشار إلى إدخال تقنية تصفية الدم بتقنية الترشيح الدموي الفائق (Hémodiafiltration)، الموجهة إلى مرضى القصور الكلوي المزمن، وهي تقنية تجمع بين الترشيح والانتشار لتعزيز كفاءة التخلص من الفضلات والمواد السامة في الدم.

ويشمل المشروع أيضاً تجهيز وحدة تصفية الدم بمحطة متطورة لمعالجة المياه (Station de traitement d'eau)، بما يضمن توفير المياه المطابقة للمعايير الطبية المعتمدة في عمليات غسيل الكلى.
وأكّد الفرجاني على أنّ هذه التجهيزات والتقنيات الجديدة موجهة بنسبة 100% إلى المرضى المنتفعين بالعلاج المجاني، في إطار دعم الخدمات الصحية العمومية وتحسين جودة التكفل بمرضى القصور الكلوي.
تعميم التجربة على الجهات
وشدّد وزير الصحة على أهمية توظيف الرقمنة والتكنولوجيات الطبية الحديثة في تطوير أداء المؤسسات الصحية وتحسين ظروف عمل الإطار الطبي وشبه الطبي، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم التجارب الناجحة وتطوير التعاون ليشمل اختصاصات طبية أخرى ومؤسسات صحية بمختلف جهات البلاد، بما يكرّس مبدأ العدالة الصحية ويعزز تكافؤ الفرص في النفاذ إلى العلاج المجاني ذي الجودة العالية.
ويأتي هذا المشروع في سياق توجه وزارة الصحة نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات العمومية وتعزيز تجهيزاتها الطبية، بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الداعمة للقطاع الصحي.
صلاح الدين كريمي