بن عمر: قانون إعادة الهيكلة يُعمق أزمة المؤسسات

اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة وسام بن عمر في تصريح لموزاييك الجمعة 13 نوفمبر 2026 أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يفتقد لعدة إجراءات والتي يمكنها إنقاذ وتحسين وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأبرزها عدم تحيين قانون إعادة هيكلة الشركات التي تمر بصعوبات مالية والذي ينتهي مع ديسمبر 2026، وشدد على أن أصحاب المؤسسات ينتظرون تحين وتمديده  إلى سنتين أو خمس سنوات إضافية.

قانون إعادة الهيكلة ينتهي ديسمبر 2026 ولا يشمل إلا شركات مدينة  لمؤسسات مالية

وأضاف وسام بن عمر  أن إقرار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أقر امتيازات لفائدة الباعثين الجدد ولكن دون إقرار إجراءات جديدة لفائدة مؤسسات منتصبة لسنوات وتمر بصعوبات وديون  جبائية وضائقة مالية رغم ثلاث سنوات  من العفو الجبائي لم تشهد تونس مثيلا لها في تاريخها .

وبين أن العديد  المؤسسات والصغرى لازالت تعاني وضعية صعبة خاصة خاصة وأن  قانون إعادة الهيكلة يهم فقط الشركات المتخلدة بذمتها ديون لفائدة المؤسسات المالية في حين  أن هناك مؤسسات تعاني صعوبات مالية دون ديون بنكية بل يعيقها توفر السيولة المالية التي تمكنها من خلاص المتخلدات من  الأداءات للدول ولصندوق الضمان الاجتماعي وهو  يؤثر حتى على خلاص مستحقات هذه المؤسسات  لدى الدولة.

وأشار إلى  مشكل كبير تعاني منه المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويتمثل في الفوارق بين النصوص التشريعية والتطبيق مما يؤدي إلى تعميق مشكل المؤسسات المتركزة لسنوات  أو المحدثة حديثا، معتبرا أن النص التشريعي في واد وفلسفته في واد و تطبيقه في واد آخر وهي حقيقة يؤكدها أصحاب المؤسسات الأعضاء في الاتحاد.

وفي سياق متصل، قال  إنه حتى الشركات التي تحظى بدعم إعادة الهيكلة الذي تبلغ قيمته   300 ألف دينار تجد نفسها تدفع كل قيمة المبلغ لسد ديون بنكية دون القدرة على تهريب قيمة مالية تمكنها من العودة لعجلة الاقتصاد والإنتاج والتسويق من جديد وتصطدم من جديد مع المؤسسات المالية وعدم رغبها في إقراضها .

هناء السلطاني