ميزانية 2027: النواب يطالبون بعدالة جبائية وإدارة ترافق ولا تراقب فقط

تركّزت تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة المالية لسنة 2027، على ستة محاور كبرى تمثلت في: العدالة الجبائية وتغيير فلسفة الإدارة الجبائية وتبسيط الإجراءات والفوترة الإلكترونية وتوظيف الذكاء الاصطناعي إلى جانب ملف تأخّر إصدار النصوص الترتيبية.

مقاومة التهرّب عبر توسيع القاعدة لا عبر مزيد الضغط

وطالب المتدخلون بخطة واضحة ومحسوبة النتائج للحدّ من التهرّب الجبائي، باعتباره أحد أبرز أسباب اختلال التوازنات المالية وإثقال كاهل الملتزمين بالواجب الجبائي.

وأكد النواب أن توسيع القاعدة الجبائية يجب أن يتمّ من خلال إدماج الأنشطة والقطاعات التي ما تزال خارج المنظومة، لا عبر مزيد الضغط على نفس الفئات والمؤسسات التي تتحمّل العبء الجبائي منذ سنوات. 

وفي هذا السياق، تساءل النواب عن سبل تحقيق عدالة جبائية حقيقية يساهم فيها كلّ من المواطن والمؤسسة بحسب قدرته، معتبرين أن العدالة ليست شعاراً بل شرط أساسي لبناء الثقة بين الدولة والمطالب بالأداء، وتقتضي حماية الفئات الهشّة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحقيق الإنصاف بين القطاعات والجهات.

من منطق المراقبة إلى منطق المرافقة

أكد النواب أن تطوير المنظومة الجبائية يقتضي إرساء مقاربة جديدة تقوم على اعتبار الإدارة الجبائية مرفقاً للخدمات والمرافقة، وليست مجرد جهاز للاستخلاص والمراقبة.

ودعوا إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الإدارة والمطالب بالأداء، بالانتقال من منطق الشك والمراقبة الدائمة إلى منطق التوجيه والمساعدة على الامتثال الطوعي، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

مسار إداري موحّد وآجال أقصر لاسترجاع الأداء

طالب النواب بضرورة تبسيط الإجراءات وتقليص آجال استرجاع الأداء على القيمة المضافة، معتبرين أن طول الآجال يشكّل عبئاً مالياً ثقيلاً على المؤسسات -خاصة الصغرى والمتوسطة- ويحدّ من قدرتها على تسيير نشاطها وتطويره.

كما دعوا إلى إحداث مسار إداري موحّد وسريع للمؤسسات، يضع حدّاً لتعدد المسارات وتشتت الإجراءات، بما يختصر الآجال ويقلّص الكلفة الإدارية.

الفوترة الإلكترونية.. ركيزة للتحديث

استفسر النواب عن مدى تقدّم مشروع الفوترة الإلكترونية والمراحل التي قطعت في تعميم هذه المنظومة، فضلاً عن الرزنامة الزمنية المعتمدة لاستكمالها.

واعتبر المتدخلون أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحديث المنظومة الجبائية، ومكافحة التهرّب، وتحسين تتبّع المعاملات الاقتصادية، مطالبين برؤية واضحة حول نسب التقدّم، والعقبات التي تعترض التعميم، والآجال النهائية لانخراط جميع المؤسسات المعنية.

الذكاء الاصطناعي للمراقبة الموجّهة.. مع ضمانات

وتطرقت المداخلات إلى آفاق توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الجبائي والديواني، لاسيما في مجال تحليل المخاطر وتوجيه عمليات المراقبة نحو الملفات الأكثر عرضة للمخالفات.

وأكد النواب أن ربط قواعد البيانات وتبادل المعطيات بين مختلف الهياكل يسهم في دقة المراقبة، والحدّ من تكرار الإجراءات، وتسريع معالجة الملفات، شريطة أن يشمل التحول الرقمي كامل المسار الإداري من إيداع التصاريح إلى استخلاص الأداء ومتابعة النزاعات. 

وفي المقابل، شددوا على أن استعمال الذكاء الاصطناعي يستوجب إرساء ضمانات قانونية وتقنية واضحة لحماية المعطيات الشخصية وتأمين المنظومات المعلوماتية، مع حفظ حق المعنيين في الاطلاع على البيانات المعتمدة في القرارات الإدارية والاعتراض عليها.

تأخّر النصوص الترتيبية يعطّل تطبيق القوانين

وتساءل النواب عن تأخّر إصدار النصوص الترتيبية، ولا سيما تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبر المتدخلون أن هذا التأخير يعطّل تطبيق التشريعات التي صادق عليها البرلمان، ويحرم فئة واسعة من المواطنين من حقوق أقرّها المشرّع، مطالبين السلطة التنفيذية بتسريع إصدار النصوص التطبيقية وتحديد رزنامة دقيقة وواضحة لتفعيلها.

الحبيب وذان