التصنيع العسكري رهان استراتيجي لتعزيز الاستقلالية التكنولوجية

أكدت مقررة اللجنة المختصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سامية السويسي، أن دعم التصنيع العسكري والتطور التكنولوجي يمثل خيارا استراتيجيا لوزارة الدفاع الوطني، يندرج في إطار حماية الوطن وتعزيز السيادة الوطنية والحد من التبعية للخارج في مجال التسليح والتجهيزات العسكرية.

وأوضحت السويسي، في إطار عرض مهمة وزارة الدفاع الوطني، أن التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات جعلت القوة العسكرية لا تقاس فقط بحجم العتاد وعدد الأفراد، بل أصبحت ترتبط أساسا بمدى امتلاك التكنولوجيا والقدرة على الابتكار وتطوير الحلول المناسبة واستشراف المخاطر واستباقها.

وأضافت أن كسب رهان التصنيع العسكري يقتضي الاستثمار في البحث العلمي وتثمين الكفاءات الوطنية التي أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار متى توفرت لها الإمكانيات والدعم اللازمان.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن وزارة الدفاع الوطني تعمل على تحقيق هذا التوجه من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في إحداث مؤسسة للتصنيع العسكري، وتوجيه البحث العلمي نحو التطبيقات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب تنويع الشراكات والانفتاح على القطاع الخاص.

كما كشفت عن استكمال تصنيع الوحدة العسكرية العائمة «القيروان»، التي يبلغ طولها 52 مترا، مبينة أن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى تلبية احتياجات المؤسسة العسكرية من الوحدات البحرية، على أن يتم التوسع مستقبلا لتلبية حاجيات هياكل عمومية أخرى.

بشرى السلامي