القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين:تحفظات نقابية ودعوة إلى هيئة إدارية

 دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الجامعيين إلى التريث في المشاركة في الاستبيان الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالمدرسين الجامعيين، وذلك إلى حين صدور مخرجات الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية المقررة يوم 8 نوفمبر الجاري.

واعتبرت الجامعة، في بيان صادر الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن إطلاق الاستبيان دون التنسيق المسبق معها، باعتبارها شريكا اجتماعيا، يمثل خطوة أحادية وتنصلا من التعهدات والاتفاقات السابقة مع الوزارة.

وسجلت الجامعة جملة من التحفظات بشأن مضمون الاستبيان والمنهجية المعتمدة، من بينها اقتصار المشروع على سلك المدرسين الباحثين دون بقية الأسلاك الجامعية، على غرار المبرزين والتكنولوجيين، وعدم التطرق إلى المفعول المالي للتغييرات المقترحة.

كما أشارت إلى غياب مسائل أساسية تتعلق بالنظام الأساسي، من بينها حجم ساعات العمل وطبيعتها، فضلا عن عدم وضوح الضمانات المتعلقة باعتماد الإجابات واحتساب المشاركات، بما يطرح، وفق تقديرها، تساؤلات بشأن مدى تمثيلية النتائج ودقتها.

وفي السياق ذاته، ذكّرت الجامعة بعدم تفعيل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على إحداثها خلال جلسات 6 ماي 2022 و7 فيفري 2023 و16 ماي 2025، محذرة من أن اعتماد القرارات الأحادية من شأنه أن يعمق أزمة الثقة بين سلطة الإشراف والجامعيين.

وأعلنت الجامعة عن عقد هيئة إدارية قطاعية وطنية يوم 8 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، للنظر في مستجدات الملف والتحفظات المطروحة، إلى جانب بحث الخطوات النضالية الممكن اتخاذها.