تقية:استغلال هذه الأُطر القانونية بتونس وتركيا يدعم الاستثمار الثنائي

أكّد وزير السياحة سفيان تقية خلال احتفالية الذكرى 103 لعيد الجمهورية التركية الموافق ليوم 29 أكتوبر من كل سنة مساء أمس الخميس  أنه خلال   العقود المنقضية شهدت تونس وتركيا علاقات قوية تدعم ما بني منذ  سنة 1956 والتي تسعى  تونس إلى توثيقها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية  لما فيه صالح الشعبين  الشقيقين كما تحرص على تنمية العلاقات في إطار الشراكة المثمرة والمنافع المتبادلة مع  الحرص على الاحترام المتبادل  بين الجانبين.

وشدد سفيان تقية على  أنه  بفضل ما يجمع تونس وتركيا  من موروث  حضاري وتاريخي مشترك  وما يدفعمها من إرادة صادقة لمزيد تعزيز التعاون السياسي  والاقتصادي والثقافي والاجتماعي  لا قادرتان  على  الارتقاء  بالعلاقات  الثنائية إلى مرتبة  الشراكة  الإستراتيجية  والتي قطع البلدان على دربها قرابة العقد ونيف مراحل هامة.

دعم العلاقات بعدد من  الأُطر التشريعية  والترتيبية ومذكرات التفاهم والاتفاقيات

واستحضر وزير السياحة في كلمة تونس التهنئة بعيد الجمهورية توقيع تونس وتركيا سنة 2011 على معاهدة الصداقة والتعاون والإعلان السياسي  المشترك لإطلاق  المجلس الأعلى الاستراتيجي  سنة 2012  واللذان يشكلان إطارا ثنائيا  لتدارس سبل دفع وإثراء علاقات التعاون  القائمة بني البلدين والمستندة لإطار تشريعيي متكامل .

وذكر تقية بقرار البلدين سنة 2023  بمراجعة اتفاقية التبادل الحر المشتركة الممضاة سنة 2004 بهدف فتح آفاق  جديدة لشراكة  اقتصادية  وتجارية متوازنة ترتكز على الربح  الثنائي معتمدتان على مقاربة تربط التبادل التجاري والاستثمارات المستدامة ذات الطاقة التشغيلية العالية والقيمة المضافة ويؤكد التزام تونس التام لتوفير كامل الإمكانيات  وأعلى مستويات التعاون الاقتصادي لتحقيق  ذلك .

ودعا تقية  الفاعلين في مجال المال والأعمال في البلدين لاستغلال الإطار التشريعي والترتيبي  الثنائي في البلدين لدعم علاقات الاستثمار  والشراكة التي تبقى دون المأمول بالنظر للإمكانيات المتاحة وانتظارات  الأجيال الجديدة من التونسيين والأتراك .

هناء السلطاني