رابحة الغندري: وضع خارطة للأشكال القانونية يسهل الترسيم بسجل المؤسسات

بينت الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ورئيسة اللجنة العلمية لملتقى 'الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية" رابحة الغندري  في تصريح لموزاييك الخميس 29 أكتوبر  2026 أن فرض الفصل 7 على جميع الأشكال القانونية للترسيم  بالسجل الوطني للمؤسسات جعلهم يطرحون هذه القضية خاصة وانه كان الترسيم بالسجل مقتصرا على الأشخاص  الطبيعيين ولكن اليوم  أصبح  مفروضا على الأشخاص الطبيعيين لا فقط التجار  المهنيين والحرفيين والمحاميين  وأيضا الأشخاص المعنويين وذك في ظل تكاثف الأشكال القانونية التي يعرف هويتها  والبعض  التي  لم تحدد بعد هويتها .

وأضافت رابحة الغندري  أن هذه الوضعيات فرضت وضع خارطة واضحة لتحديد  الأشكال القانونية المقصودة ببعض المصطلحات   التي لم تكن واضحة من قبيل التركيبات القانونية وغيرها حسب تصريحها على هامش الملتقى العلمي حول 'الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية"الذي ينتظم بالتعاون بين أساتذة  من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس جامعة المنار بالشراكة مع السجل الوطني لمؤسسات بمناسبة مئوية تأسيسه وبحضور خبراء ومختصين  في القانون من تونس وكندا والمغرب وفرنسا وغيرهم .

وبينت أن الإشكالات المطروحة اليوم هي رغبة   الذين  يريدون الترسيم ولكن لم يجدوا  منفذا قانونيا للقيام بذلك بالسجل الوطني للمؤسسات في ظل معادلة وتحديات تفرض استقطاب كل المعنيين بالترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات  لضمان الشفافية القانونية . .

وأشارت رابحة الغندري  إلى أنه من المهم وضع مثال نموذجي للأشكال القانونية يوضح  الهوية القانونية للذوات الاعتبارية  كل الأشكال القانونية لتسهيل عمل إطارات وأعوان السجل الوطني للمؤسسات بالخصوص في ترسيمها وتسجيلها بحسب أصنافها القانونية وضمان عملها بكل شفافية ووجودها القانوني في تعاملها مع مؤسسات وهياكل الدولة .

هناء السلطاني