أول تعداد عام للفلاحة في تونس.. الانطلاق قبل نهاية 2026

تستعد تونس لإنجاز التعداد العام للفلاحة 2026\2027،  على أن تُستكمل عملياته قبل بداية الموسم الفلاحي 2027-2028، في خطوة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية للقطاع وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد على رسم السياسات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات.

دعم الاستثمار في القطاع

وقال نبيل زروق، المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في تصريح لموزاييك، إن التعداد الجديد سيمثل محطة مهمة لتطوير المنظومة المعلوماتية للقطاع الفلاحي، من خلال توفير بيانات محيّنة حول المستغلات الفلاحية وخصائصها وتوزيعها الجغرافي.

وأوضح زروق أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات إحصائية حديثة، إلى جانب إرساء قواعد بيانات رقمية مرتبطة بالموقع الجغرافي للمستغلات الفلاحية، بما يمكّن من تحسين التخطيط وتطوير الاستراتيجيات القطاعية، ورفع نجاعة البرامج والمشاريع التنموية.

وأضاف أن المعطيات التي سيوفرها التعداد ستساعد على دعم الاستثمار في القطاع، والنهوض بالمستغلات الفلاحية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فضلاً عن تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتحسين استغلاله الاقتصادي.

وتبلغ الكلفة التقديرية للتعداد العام للفلاحة في تونس نحو 5 ملايين دينار، في مشروع وطني يهدف إلى إحصاء المستغلات الفلاحية وبناء قاعدة بيانات رقمية شاملة حول الثروة الفلاحية وتوزيعها الجغرافي، بما يوفّر للدولة معطيات دقيقة لتوجيه الاستثمارات ورسم السياسات الفلاحية على أسس إحصائية محيّنة.

تعداد رقمي وضمانات لحماية المعطيات

وأكد زروق أن التعداد سيُنجز لأول مرة في تونس اعتماداً على منظومة رقمية متكاملة لجمع المعطيات الميدانية، إذ سيستخدم أعوان الإحصاء لوحات رقمية لإدخال البيانات، قبل إخضاعها لمراحل المراقبة والتدقيق والمصادقة المركزية.

وأشار إلى أن المعطيات ستُنقل بصورة آمنة إلى الخوادم المخصصة للعملية، بالتعاون مع شركة اتصالات تونس، مع الالتزام بمبدأ السر الإحصائي وحماية المعطيات الشخصية للفلاحين، بما يضمن توظيف المعلومات للأغراض الإحصائية دون المساس بخصوصية المعنيين.

تنفيذ العمليات الميدانية

ويُنجز هذا المشروع بالشراكة بين وزارة الفلاحة والمعهد الوطني للإحصاء وديوان الحبوب واتصالات تونس، إلى جانب هياكل ومؤسسات عمومية أخرى. كما ستُسند مهمة تنفيذ العمليات الميدانية إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في مختلف الولايات الأربع والعشرين، بالاعتماد على إطارات تلقت تكويناً متخصصاً في الإحصاء ونظم المعلومات والجغرافيا الرقمية.

وجاءت هذه المعطيات خلال ورشة تدريبية حول التغطية الصحفية للتعداد العام للفلاحة في تونس، انتظمت يومي 12 و13 أكتوبر الجاري بمقر المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، بتنظيم من وزارة الفلاحة والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، وبمشاركة صحفيين وخبراء من الوزارة والمعهد الوطني للإحصاء.

ومن المنتظر أن تُنظّم ندوة صحفية يوم 30 أكتوبر 2026 للإعلان عن تفاصيل الانطلاق الرسمي للتعداد ومراحله، وفق ما أفاد به زروق، الذي شدّد على أهمية انخراط الفلاحين وتعاونهم مع الفرق الميدانية لإنجاح هذا المشروع الوطني وتوفير معطيات موثوقة تدعم مستقبل القطاع الفلاحي في تونس.

*صلاح الدين كريمي