قضية القروض دون ضمان: 15 سنة سجناً لرجل أعمال و11 سنة لإطارات بنكية
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالسجن لمدة 15 سنة في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني، إلى جانب إصدار أحكام بالسجن لمدة 11 سنة ضد عدد من الإطارات البنكية ببنك عمومي، مع فرض خطايا مالية مشددة على جميع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى شبهات فساد مالي وتجاوزات قانونية تتعلق بحصول رجل الأعمال على قروض بنكية دون تقديم الضمانات المستوجبة قانوناً، مما ألحق أضراراً مالية جسيمة بالمؤسسة البنكية العمومية.
يُذكر أنه سبق للقضاء أن افرج عن الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار.