التشغيل الهش في القطاع العمومي: نص ترتيبي جديد قيد الإعداد

كشفت النائب بمجلس نواب الشعب، منال بديدة، عن رد رسمي وردها من رئاسة الحكومة مصحوبا بمراسلة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يُؤكد اتجاه الحكومة نحو إعداد نص ترتيبي يهدف إلى تسوية الوضعيات المهنية الهشة في القطاع العمومي.

وكانت النائب قد تقدمت بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة خلال شهر جوان 2026، سلطت فيه الضوء على ملف التشغيل الهش بالمؤسسات العمومية، داعية إلى ضرورة إيجاد حلول جذريّة وإنهاء خيارات التعاقد المؤقت والمناولة.

وأشارت بديدة في نص سؤالها إلى أن الإحصائيات الرسمية تسجّل أكثر من 48 ألف وضعية مهنية هشة موزعة على العديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الوزارات والدواوين والهياكل العمومية المختلفة، مؤكدة أن الإسراع بتسوية هذه الوضعيات أضحى مطلبا اجتماعيا وهيكليا ملحّا لضمان الاستقرار المهني والدفع بأداء المرفق العمومي.