جلسة عمل بمقر وزارة الاقتصاد لمتابعة وتفعيل مضامين المخطط التنموي

انعقد الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمقر الوزارة، بحضور المديرين العامين لهياكل التنمية الجهوية ورئيسة المجلس الوطني للإحصاء وممثلين عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية و ثلة من إطارات الوزارة.

وخصص الإجتماع للتداول حول جملة من المواضيع في علاقة بدفع التنمية في الجهات وتعزيز دور الإدارات الجهوية في هذا الإتجاه خاصة على مستوى المتابعة الدقيقة والمتواصلة للأوضاع التنموية واحكام التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ توجهات  و مضامين المخطط التنموي 2026-2030 .

وتم في ذات الإطار، التطرق الى أهمية العمل على توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحينة باعتبار دورها في  تقييم الأوضاع و في ضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية و التصورات المجددة للعمل التنموي وذلك بالتعاون مع كافة الهياكل الجهوية ذات العلاقة .

كما شكل اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى سير عدد من البرامج التابعة للوزارة من ذلك البرنامج الجهوي للتنمية وبرامج التنمية المندمجة وبرامج وآليات دعم المبادرة الخاصة، الى جانب سبل تطوير مكونات هذه البرامج وتحسين حوكمتها بما يضفي عليها مزيدا من النجاعة.

دور المديرين الجهويين في استحثاث نسق التنمية

وأكد سمير عبد الحفيظ في هذا السياق على أهمية دور المديرين الجهويين والهياكل الجهوية في استحثاث نسق التنمية، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الإتجاه. 

وشدد في السياق ذاته على أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حل الإشكاليات المعطلة للمشاريع الى جانب العمل على تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع الإستثمار والمبادرة الخاصة وإحداث الشركات الأهلية مع توفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لذلك بما يعزز النشاط الإقتصادي ويساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل. 

ونوه عبد الحفيظ في الختام بعمل الإدارات والهياكل الجهوية وبالجهود التي بذلتها بالخصوص في إعداد المخطط التنموي، داعيا الى مضاعفتها في المرحلة القادمة ومزيد احكام التنسيق خاصة مع السلط الجهوية بما يساعد على المتابعة في التنفيذ  ويسهم  في تحقيق الأهداف التي تم ضبطها.