منشور يتضمن إجراءات جديدة لتعزيز الأمن السيبراني بالهياكل العمومية

يمنع المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة تداول الوثائق الإدارية الرسمية أو إرسالها أو نشرها أو مشاركتها عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المماثلة.

أصدرت رئاسة الحكومة   في 2 سبتمبر 2026، منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية، داعية مختلف الوزارات وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الرامية إلى حماية الأنظمة المعلوماتية والمعطيات وضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية.

ويأتي المنشور في إطار تعزيز آليات حماية المنظومات الرقمية الوطنية من التهديدات والمخاطر السيبرانية المتنامية، وخاصة ما يتعلق بتأمين المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. وأكدت رئاسة الحكومة ضرورة اعتماد بروتوكول النقل المشفّر الآمن بكافة المواقع والمنصات الرسمية، مع توفير شهادات أمان رقمية معتمدة وتجديدها بصفة دورية.

كما شددت رئاسة الحكومة على تفعيل خدمات التثبت من الهوية متعددة العوامل  لفائدة مستخدمي المواقع والمنصات الإلكترونية، وخاصة المشرفين والمسؤولين عن إدارة هذه الخدمات، إلى جانب إجراء تدقيق شامل ودوري في سلامة المنصات قبل وضعها على ذمة العموم، وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمليات التقييم.

ونصّ  المنشور أيضا على اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد (tn.) حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية، مع تحيين قواعد بيانات حسابات البريد الإلكتروني بصفة دورية وإيقاف الحسابات غير النشطة أو الخاصة بالموظفين الذين انتهت خدمتهم. كما دعا إلى تفعيل وظائف تسجيل العمليات وأرشفتها على منصات التراسل الإلكتروني الرسمي.

ويمنع المنشور تداول الوثائق الإدارية الرسمية أو إرسالها أو نشرها أو مشاركتها عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المماثلة.

وشدد المنشور على ضرورة إجراء التدقيق الدوري لسلامة نظم المعلومات، وإعطاء الأولوية لحماية المعطيات والبنية التحتية الرقمية، مع إعداد خطط لاستمرارية النشاط والتعافي من الكوارث واختبارها دوريا.