ثريا التباسي: عقوبات الاحتكار والمضاربة قد تصل للسجن مدى الحياة

أكّدت ثريا التباسي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن عقوبات الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار تبدأ بـ10 سنوات سجنا وتصل إلى السجن مدى الحياة وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

ودعت التباسي في تصريح لموزاييك الى ضرورة التنسيق بين تدخلات المراقبة الاقتصادية والجهات الامنية من أجل مزيد تفعيل هذا القانون الذي يضر بقوت المواطن مطالبة التجار في الوقت ذاته الى مزيد الانتباه وتجنب هذه الممارسات.

ويشار الى أنه وفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 ، يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.

ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.

هيبة خميري