مقترح قانون ضدّ 'الجمود الإداري' و'تفشي المحسوبية والبيروقراطية'

تقدم عدد من النواب خلال السنة النيابية 2025-2026 بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة بهدف وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية يقوم على أساس مبادئ الحوكمة وتكريس حقوق المواطنين وجودة الخدمات، كما جاء في الفصل الأول منه إضافة إلى تبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية.

ويتكون مقترح القانون من ستة أبواب تشتمل على 18 فصلا ويقضي في فصله السابع بإحداث وحدة في كل إدارة تسمى وحدة متابعة النشاط الإداري اليومي وتطوير الأداء تتولى رفع تقارير أسبوعية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بمدى تقدم إنجاز الملفات .

وتعتبر جهة المبادرة في وثيقة شرح أسباب اقتراح القانون أن أداء الإدارة الحالي يكتسي "طابعا مغلقا جامدا" تسبب في "اختلالات مالية وإدارية" وعمق مظاهر "المحسوبية وسوء الحوكمة وانتشار الفساد"، إضافة إلى "احتكار خدمات المرافق العامة والتراخيص" .

وينتظر مقترح القانون الذي أحاله مكتب المجلس على لجنة تنظيم الإدارة منذ شهر جوان، استكمال مناقشته خلال العام النيابي المقبل إثر انتهاء العطلة البرلمانية .

سيدة الهمامي