مشكاة سلامة: قرض الـ 500 مليون دولار سيوجّه للاستثمار وليس للاستهلاك

خلال الجلسة العامة التي صادق خلالها مجلس نواب الشعب، أوّل أمس، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار  من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد لفائدة ميزانية الدولة أكّدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن هذا التمويل سيوجه إلى الاستثمار، مشددة على أن الهدف منه هو دعم المشاريع التنموية.

وأكدت وزيرة المالية أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا وانما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت أن القرض المعروض على البرلمان يعد قرضا سياديا تفاوض بشأنه محافظ البنك المركزي بصفته وكيلا عن الدولة، في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بما يكرس دور مجلس نواب الشعب في المصادقة على اتفاقيات التمويل.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة الفائدة على القرض ليست مرتفعة، مبينة أنها كانت في حدود 9 بالمائة عند انطلاق المفاوضات مع هذا البنك التجاري، قبل أن تنجح المفاوضات في تخفيضها إلى 5،86 بالمائة سنويا، معتبرة أن هذه النسبة "مثلى" وتماثل نسب الفائدة على القروض التي حصلت عليها تونس سنتي 2022 و2023.

وبحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، سيتم سحب القرض على قسطين، الأول بقيمة 427 مليون دولار والثاني بقيمة 73 مليون دولار.

ولاحظت الخالدي" أن هذا القرض يحقق قيمة اعتبارية لمجلس نواب الشعب، باعتبار أن الجهة المقرضة تطلب وتحترم موافقة المجالس النيابية على القروض التي تمنحها"، مؤكدة أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية وسددت قروضها وديونها، وأن وكالات التقييم الدولية حسنت تصنيفاتها الائتمانية، معتبرة أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا.