مقترحات لتزويد مليون عائلة بالطاقة الشمسية وتخفيف الأعباء الجبائية

دعت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى إقرار حزمة من التدابير العملية والتحفيزية لتسريع نسق الانتقال الطاقي ودعم الاستقلال الطاقي للبلاد، وفي مقدمتها إطلاق برنامج اجتماعي يستهدف مليون عائلة ومراجعة الأطر الجبائية والتمويلية للقطاع.

جاء ذلك في بيان للغرفة عقب مشاركتها في جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم الاثنين 27 جويلية، وجمعت ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز العقبات التنفيذية وتدعيم الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأكدت الغرفة على ضرورة تقليص الآجال وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر اعتماد الرقمنة الشاملة في مراحل إسناد التراخيص ومعالجة الملفات، بالتوازي مع مساندة مستثمري نظامي التراخيص واللزمات لتمكينهم من استكمال محطاتهم في أقصر الآجال.

 إقرار حوافز جبائية عاجلة

وفي إطار خفض كلفة الاستثمار، شددت الغرفة على أهمية إقرار حوافز جبائية عاجلة، تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، إلى جانب وضع آليات تمويل ودعم موجهة للمواطنين لاقتناء أنظمة تخزين الكهرباء.

وعلى المستوى الاجتماعي، اقترحت الغرفة إطلاق برنامج تحت عنوان «المواطنة الطاقية» يهدف إلى إدماج ذوي الاستهلاك الضعيف من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، عبر توفير محطات فولطاضوئية لمليون عائلة على مدى 5 سنوات، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط.

 إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي 

كما طالبت الغرفة بإعادة النظر في برنامج إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي في الجهد المتوسط، من خلال إلغاء سقف 30% للفائض المغذي للشبكة، والترفيع في سعر شراء الكهرباء المصدرة للشبكة من 80 مليمًا للكيلوواط/ساعة ليماثل الأسعار المعتمدة في مشاريع نظام التراخيص، فضلاً عن تمكين الصناعيين من إدماج حلول التخزين.

وجددت الغرفة استعدادها لمواصلة التنسيق مع مختلف هياكل الدولة لتوفير مناخ استثماري محفز، يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد.