تطورات جديدة في ملف وفاة الفقيد الجيلاني الدبوسي

قام القائمون بالحق الشخصي في حق عائلة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبوسي بالطعن بالتعقيب في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين في ملف القضية والتى قضت بإقرار الأحكام الابتدائية في حق المتهمين وذلك بسجن القياديين في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي لمدة 4 سنوات وبعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.

وإنطلقت الابحاث في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي بإذن صادر عن وزارة العدل للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة في وفاة الجيلاني الدبوسي.

وتبعا لذلك، أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الغرض، وبتاريخ 10 جانفي 2022 قرّر وكيل الجمهورية فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل "محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك..." طبقا لأحكام الفصول 32 و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في علاقة بوفاة الجيلاني الدبوسي. 

وتعهد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف وباشر الأعمال الموكولة إليه، وأصدر في مرحلة أولى، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار طبي. وبعد القيام بسماع مجموعة من الشهود في موضوع الحال، قرر عميد قضاة التحقيق بتاريخ 15 أفريل 2024 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار قضائي سابق (متقاعد وكان قد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس) ، وذلك بعد أن ثبت تعمّد المعني استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى. 

كما شملت الأبحاث كذلك رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي ووزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.

وقد قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد استنطاقهما، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما على ذمة القضية. وبعد استكمال الابحاث، قرر قلم التحقيق احالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم. وفي فيفري 2026، قررت الدائرة الجنائية الفصل في ملف الحال حيث قضت بالسجن لمدة 4 سنوات في حق كل من نور الدين البحيري و منذر الونيسي، وبعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق كل من الوكيل العام السابق و طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية فاستانف المتهمين ومحامي عائلة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي الحكم.