نحو بناء مقرّ جديد للمعهد الأعلى للمحاماة

أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال إدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027، وذلك خلال استقبال صباح أمس  الخميس 16 جويلية 2026 بمقر الوزارة رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان المنتصر النفزي.

 ويُعدّ توفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الاكاديمي والمهني، من بين جملة من مطالب المحامين، والتي كانت ضمن محاور هذا اللقاء.

كما تناول اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل، مشاغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة. 

وقدم رئيس الجمعية في هذا الاطار مقترحات تهدف الى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض السادة المحامين في آداء عملهم الى جانب طلب مراجعة منحة التساخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دارسي المعهد الاعلى للمحاماة.

الارتقاء بالمنظومة العدلية "لتكريس عدالة ناجزة وفعالة"

وأعربت  الوزيرة عن التفاعل الايجابي للوزارة مع المقترحات المقدمة واستعدادها لدراسة آليات تنفيذها، مع التأكيد على الحرص المتواصل للارتقاء بالمنظومة العدلية وذلك بتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المنظومات الاعلامية الى جانب تعزيز الاطار القضائي والاداري بما ينعكس ايجابا على ظروف عمل المحامين بما يستجيب لانتظاراتهم تكريسا لعدالة ناجزة وفعالة.