الاستثمار في مخطط التنمية: 75% من المشاريع محلية و20% جهوية

تنطلق لجان مجلس النواب بداية من اليوم الجمعة 26 جوان 2026 في اجتماعاتها التمهيدية للنظر في مخطط التنمية 2026- 2030، الذي أحيل اليها من مكتب المجلس بداية هذا الأسبوع وفق اختصاص كلّ لجنة. 

ويحتوي المخطط على ثلاث أجزاء كبرى أولها التنمية المجالية والذي يقدم تشخيصا احصائيا حول ما تحقّق تنمويا في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص ويرصد مختلف الاشكاليات اقتصاديا واجتماعيا في كل إقليم إضافة الى التوجهات والمشاريع التي يجب إنجازها خلال السنوات الخمس القادمة.

أما الجزء الثاني فيقدم التوجهات العامة والأهداف التنموية مع تشخيص احصائي للواقع التنموي ويعتمد في هذا على عدة تحاليل ديمغرافية واقتصادية واجتماعية، وقد سجلت الوثيقة ما وصفته ''بصمود نسبي للاقتصاد التونسي و تفاوت تنموي واضح بين مختلف الأقاليم والجهات وأحيانا تفاوت تنموي بين الجهات في نفس الإقليم''، كما تقدم جملة من المشاريع التي تمس النسيج الاقتصادي من جميع النواحي مع تكلفتها اللازمة وتقترح مشاريع لكل جهة وفق احتياجاتها وخصوصياتها .

السياسات التنموية 

وتمثل السياسات التنموية فحوى الوثيقة الثالثة من مخطط التنمية وتنقسم الى أربعة محاور كبرى وهي ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة وتحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام.

وجاء في مخطط التنمية في برنامج الاستثمار أن الحكومة برمجت إنجاز 3141 مشروعا 75% منها مشاريع محلية و20 % منها مشاريع جهوية من حيث العدد .

ورصدت الحكومة كلفة جملية لبرنامج الاستثمار تقدر بحوالي 23246 مليون دينار، خصصت 8362 مليون دينار منها للفترة ما بين 2026-2030 و971 مشروعا متواصلا بكلفة 3507 مليون دينار .

في حين تمثل المشاريع الوطنية 21% والمشاريع الإقليمية 15% من جملة الاستثمارات المبرمجة.

أاما بخصوص توزيع المشاريع حسب القطاعات فيحتل قطاع التجهيزات الجماعية المرتبة الأولى بـ1635 مشروعا يليه قطاع البنية الأساسية والخدمات بـ1240 مشروعا ثم 23 مشروعا في الصناعة والصناعات غير المعملية و243 مشروعا في قطاع الفلاحة و الصيد البحري.

سيدة الهمامي