اليوم.. جلسة سريّة للنظر في رفع الحصانة عن نوّاب

يعقد مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد أن ناقشتها لجنة النظام الداخلي خلال الأسابيع الفارغة وأحالتها إلى مكتب المجلس. 

وتتضارب الأخبار حول عدد النواب المعنيين بطلبات رفع الحصانة خاصة وأنّ أعمال لجنة النظام الداخلي سريّة واعتماد واجب التحفّظ في ما يتعلق بتصريحات أعضاء اللجنة.

وصرّح نواب بأنّ عدد الملفات بلغ أربعين طلب رفع حصانة تعود أغلبها إلى مخالفات إنتخابية وحتى مخالفات مرورية وبعضها تتعلق بقضايا الحقّ العامّ وتبقى هذه التصريحات غير رسمية حتى تنهي الجلسة العامة أشغالها.

وينظم الحصانة البرلمانية العنوان الثالث من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من الفصل 21 إلى الفصل 28 والتي تمنع "تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس" وتمنع تتبعه أو إيقافه "طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة"، ما عدا "حالة التلبّس بالجريمَة"، لكن "لا يستمرّ الإيقاف إلاّ إذا رفع المجلس الحصانة".

من جهة أخرى، لا تتخذ الحصانة بعين الاعتبار في جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه و" في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس". أمّا في حالة توجيه القضاء لطلبات رفع الحصانة، فإنّ مكتب البرلمان يُحيلها إلى لجنة النظام الداخلي وهي التي تقرّر إحالتها إلى الجلسة العامّة بعد سماع النائب المعني أو محام ينوبه ثمّ تعد تقريرها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وتسلمه إلى مكتب المكتب المجلس الذي يُحيله بدوره إلى الجلسة العامّة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

وينصّ النظام الداخلي للبرلمان على أنّ أشغال الجلسة العامة تبدأ بتلاوة تقرير اللجنة ثمّ الاستماع إلى النائب المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه ويتّخذ قرار رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين، ثمّ يتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بنتائج التصويت.

وفي حالة رفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلّق بالأفعال نفسها التي كانت موضوع الطلب الأول وفق الفصل 28 من النظام الداخلي للبرلمان.

سيدة الهمامي