خريجُو المؤهل التقني السامي يُطالبون بإدراجهم ضمن أوامر القانون عدد 18

نفّذ عدد من حاملي شهادة المؤهل التقني السامي، الأربعاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب بباردو، للمطالبة بإدراجهم ضمن الأوامر الترتيبية الخاصّة بالقانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية.

وأكد المحتجون أن شهادة المؤهل التقني السامي تعد شهادة عليا مناظرة لمستوى "بكالوريا زائد سنتين"، وصادرة عن وزارة التربية، وتندرج ضمن المستوى الرابع من السلم الوطني للوظائف، معتبرين أنهم يستجيبون للشروط المعتمدة للانتداب الاستثنائي على غرار بقية خريجي التعليم العالي.

وفي تصريح للزميلة بشرى السلامي، أوضحت فاطمة الطرابلسي، ممثلة مجموعة من خريجي المؤهل التقني السامي، أن أصحاب هذه الشهادة تتوفر فيهم شروط الانتداب المنصوص عليها، من بينها تجاوز سن الأربعين وأقدمية الشهادة التي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من عشرين سنة، فضلاً عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد منهم.

وأضافت أنّ عدد حاملي هذه الشهادة المعنيين بالمطلب يبقى محدوداً، بما لا يمثل، وفق تقديرها، عبئاً إضافياً على كلفة تطبيق القانون. كما أشارت إلى أن شهادة المؤهل التقني السامي ورد ذكرها صراحة ضمن القانون عدد 38 المتعلق بالانتداب الاستثنائي، معتبرة أن الجدل القائم بشأن مدى شمول القانون عدد 18 لهذه الفئة يستوجب توضيحاً من خلال الأوامر الترتيبية التطبيقية.

وذكر المحتجون أن عدداً من أعضاء مجلس نواب الشعب عبروا في مناسبات سابقة عن اعتبار حاملي شهادة المؤهل التقني السامي من الفئات المعنية بالانتداب الاستثنائي، إلا أن غياب نص ترتيبي واضح، وفق تعبيرهم، ما يزال يثير حالة من اللبس بشأن وضعيتهم القانونية.

ودعا المشاركون في الوقفة السلطات المعنية إلى تسوية هذا الملف وإدراج أصحاب شهادة المؤهل التقني السامي ضمن الفئات المشمولة بالأوامر الترتيبية للقانون عدد 18، بما يضمن تكافؤ الفرص بينهم وبين بقية أصحاب الشهادات العليا المستوفين لشروط الانتداب الاستثنائي.

ورفع المحتجون خلال تحركهم شعارات تطالب بإنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقها في النفاذ إلى الوظيفة العمومية، مُؤكّدين تمسّكهم بمواصلة التحركات السلمية إلى حين إيجاد حل لوضعيتهم.

بشرى السلامي