سمير زنطور: تحيين القانون الخاص بالباعث العقاري ضروري

اعتبر الخبير في النجاعة العقارية سمير زنطور في تصريح لموزاييك الثلاثاء 26 ماي2026  أن تراجع الثقة بين المشتري والباعث العقاري وظهور علاقة يسودها  التشنج والتصادم يمكن تفسيرها بعدة أسباب منها ما  يتحمل مسؤوليتها  الباعث العقاري ومنها عوامل خارجة عن نطاقه  ومنها ما يعود للحريف في حد ذاته .

الباعث العقاري مطالب بدراسة المشروع تقنيا وقانونيا قبل قبول ملفات الشراء

وأوضح سمير زنطور أن مسوؤلية الباعث العقاري تكمن في ضرورة  حسن دراسته المشروع من حيث الأرض التي  يتم اختيارها  والقرض وتعيين المقاولين المناسبين والوقوف على الجودة  والجوانب التقنية والقانونية، لان الإخلال في أي جزء من هذه المنظومة المترابطة سيكون سببا في عدة مشاكل قد تؤخر تسليم المسكن للمشتري في التوقيت المحدد في عقد البيع.

وشدد سمير زنطور على أن القانون في تونس يحمي  المشتري وعقد البيع ينص على مسوؤلية البائع والمشتري بدقة ويوضح المساحة التقريبية والمساحة النهائية بعد تحديد ديوان قيس العقاري  وغيرها من المعلومات الخاصة بالعقار كما أن المحامي كاتب العقد هو محامي الطرفين .

وبين سمير زنطور  أن عقد وعد البيع  يجب أن يحدد أيضا  غرامات التأخير التي تصل ل15 بالمائة و فترة الإمهال الواحدة والتي لاتتجاوز عادة مدة  ستة اشهر عن التاريخ المحدد مثلا وحال تجاوزها يجب على الباعث العقاري دفع  خطية تآخير والشيء نفسه بالنسبة للمشتري الذي في حال تأخره في تقديم التسبقة المتفق عليها يطبق عليه القانون وقد تصل في بعض الحالات  إلى إلغاء عقد البيع .

يجب إضافة بند بقانون الباعث العقاري يضمن مراقبة دورية لالتزامات كل طرف

وأبرز أنه لتفادي التصادم بين طرفي الاتفاق  يجب أن تكون علاقة البيع  في كنف الشفافية منذ اليوم الأول وذلك بعدم تركيز الباعث العقاري فقط على الجانب التجاري مع وضع تواريخ مدروسة ومعقولة مما يحفظ  ثقة الحريف فيه  لان أي غموض وغياب المصداقية سيضر المشتري الذي سيلتزم بقرض سكني وغيره من الضغوط التي قد يخضع لها.

وفي جانب اخر دعا سمير زنطور الحرفاء إلى ضرورة أخذ الوقت المناسب لدراسة خصوصيات كل عقار وزيارة حضيرة البناء  فترة الأشغال والتثبت في كل الجزئيات ومدى مطابقتها للمواصفات وما تم إنشاءه مع المتفق عليه وفي كل ما يتعلق بمصاريف المحاماة والكهرباء والغاز والماء ومعلوم النقابة السكنية ومعاليم كل الخدمات المقدمة منذ البداية لان هذه الخدمات تدخل ضمن التكاليف العامة لثمن العقار كما أن الحريف من حقه المطالبة بنسخة عن الهيكل العام الخرساني وبالنسبة لرفع اليد الجزئي من البنك يجب الحصول عليها والتثبت يوم التسليم وتسجيل الملاحظات في حال  وجود بعض النقائص   .

وفي سياق متصل  دعا سمير زنطور الدولة إلى التدخل في تحيين القانون الخاص بالباعث  العقاري  من خلال التنصيص في  بند  ضرورة مراقبة تقدم الأشغال مع عدد التسبقات  المالية التي يقدمها المشتري لبناء ثقة متينة بين الجانبين تجعل كل طرف يتعهد بتنفيذ التزاماته بالتوقيت والطريقة المتفق عليها والمحدد بينهما .

هناء السلطاني