أمين عام اتّحاد الشغل: عودة المطرودين تستوجب الالتزام بقوانين الإتحاد

انطلقت اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026 أشغال المؤتمر العادي السابع والعشرين للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، تحت شعار "وحدة، نضال، استقلالية"، وذلك بإشراف الأمين العام المساعد الطاهر المزي وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، وسط تنافس بين حوالي 30 مترشحًا للفوز بـ11 مقعدًا في المكتب التنفيذي الجهوي.

نظام الانخراط المباشر

وفي كلمته بالمناسبة، كشف صلاح الدين السالمي عن الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها المنظمة الشغيلة، مرجعًا ذلك إلى إيقاف العمل بآلية الاقتطاع الطوعي من قبل سلطات الإشراف والمؤسسات العمومية، وهو ما أثّر بشكل مباشر على موارد الاتحاد.

وأكد السالمي أن المرحلة الحالية تفرض التّوجه نحو نظام الانخراط المباشر، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص، عبر اقتناء بطاقات الانخراط من قبل هياكل الاتحاد، مشيرًا إلى وجود تقدم نسبيّ في هذا المسار. وأضاف أن تكثيف الهيئات الإدارية وتنظيم ندوات للإطارات النقابية من شأنه أن يساهم في تعميم الانخراطات، معتبرًا أنها ''الحل الوحيد لتجاوز أزمة نقص الموارد''.

ملف النقابيين المطرودين

وفي ما يتعلق بملف النقابيين المطرودين، شدّد السالمي على أن الاتحاد في حاجة إلى جميع أبنائه وبناته، مؤكدًا أن النظر في هذا الملف يبقى من مشمولات المجلس الوطني والهيئة الإدارية الوطنية، وذلك في إطار احترام ثوابت المنظمة.

وبخصوص منسوب الثقة بين الاتحاد وقواعده، فأوضح السالمي أن ما بعد المؤتمر الوطني يمثل مرحلة لإعادة البناء الداخلي، عبر ترتيب البيت من الداخل، وتعزيز التنظيم، إلى جانب مواصلة الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أداء المرفق العام والمؤسسات العمومية.